الرواشح السماوية — الصفحة ٢٤٢

رواية المكاتبة

الشاذّ

رواية المكاتبة

والموقوف على المرفوع .

ويجاب بمنع الملازمة - مع تحقّق الفارق - بل بإبطالها ؛ لأنّ الجرح إنّما يقدّم ؛

لما فيه من زيادة العلم ، والزيادة هنا مع من أسند ووصل ورفع . على أنّ تقديم الجرح

مطلقاً ليس بصحيح على ما قد أسلفناه في الرواشح السالفة .

الشاذّ

وتعريفه عند الأكثر : ما رواه الفارد الثقة مخالفاً لما رواه جملة الناس .

وقال بعضهم : هو ما ليس له إلاّ إسناد واحد شذّ به شيخ من شيوخ الحديث ، ثقةً

كان ، أو غير ثقة ، فما كان من غير ثقة فمتروك ، ويقال له : الحديث المنكر وغير

المعروف .

وأمّا ما عن الثقة فمنهم من يردّه أيضاً مطلقاً نظراً إلى شذوذه .

ومنهم من يقبله مطلقاً تعويلاً على عدالة راويه .

ومنهم من يفصّل القول - وهو القول الفصل فيه - فيقول : إن كان الثقة الفارد قد

خالف بإفراده إيّاه وانفراده في روايته أوثقَ منه وأحفظَ وأضبطَ فشاذّ مردود ، ومقابله

الراجح المقبول . وإن كان هو أوثقَ وأحفظَ وأضبطَ من رهط خالفهم ولم يثبت انعقاد

إجماع على خلاف ما رواه ، فمن المحتجّ به المعوّل عليه ، وكذلك غير مردود في

صحّة الاحتجاج به إذا كان هو كمن خالفه ثقةً وفقهاً وضبطاً وحفظاً .

رواية المكاتبة

وهي أن يروي آخِرُ طبقات الإسناد الحديثَ عن توقيع المعصوم مكتوباً بخطّه ( عليه السلام )

المعلومِ عنده جزماً . وربما تكون المكاتبة في بعض أوساط الإسناد بين الطبقات ،

بعض عن بعض دون الطبقة الأخيرة عن المعصوم . ويقابلها رواية المشافهة وهي

أقوى .