الرواشح السماوية — الصفحة ٢٤١

المزيد

والطيبي صاحب المشكاة من علماء العامّة في خلاصة معرفة الحديث ، وبعض شهداء

المتأخّرين من أصحابنا في الدراية قالا :

إذا أسنده وأرسلوه ، أو وصله وقطعوه ، أو رفعه ووقفوه فهو كالزيادة ، ومقبول كما

يقبل " المزيد " في المتن زيادةً غير منافية لجامع عدم المنافاة ؛ إذ يجوز أن يكون

المسنِد ، أو الواصل ، أو الرافع قد اطّلع على ما لم يطّلع عليه المرسِل ، والقاطع ،

والواقف ، فيقبل منه . ( 1 )

قلت : الناقص يكون موجوداً في " المزيد " بالزيادة ، والمرويُّ بالزيادة ، والمرويّ

بالنقصان يكون كلاهما مقبولين ؛ ( 2 ) لعدم التقابل بينهما ، ولا كذلك الإرسال بالقياس

إلى الإسناد ، ولا القطع بالقياس إلى الوصل ، ولا الوقف بالقياس إلى الرفع ؛ لكونهما

من المتقابلين تحقّقاً .

وأيضاً " المزيد " في الإسناد إنّما يكون بزيادة عدد الطبقات في السند ،

ولا يتصحّح ذلك إلاّ باشتماله على جميع طبقات الناقص إسناداً وزيادةً .

وأيضاً القطع في المقطوع بإزاء طبقة في الموصول ، فإذن إنّما الصحيح أن يقال :

إنّ الإسناد مقبول من المسنِد ، وكذلك الوصل من الواصل ، والرفع من الرافع ، لا أنّها

كالزيادة في السند بالقياس إلى الإرسال والقطع والوقف .

فليتثبّت وليحتفظ ، وليعلم أنّه إذا تعارض إسناد وإرسال ، أو قطع ووصل ، أو

وقف ورفع في حديث بعينه من شخصين ، أو من شخص واحد في وقتين ، فالذي

هو الحقّ وعليه الأكثر ترجيح الإسناد ، والوصل ، والرفع .

وفيهم من يقول : الإرسال نوعُ قدح في رواية المسنِد ، والقطعُ في رواية

الواصل ، والوقفُ في رواية الرافع ، فمن يذهب إلى تقديم الجرح على التعديل

يلزمه هاهنا أيضاً تقديم المرسَل على المسنَد ، والمقطوع على الموصول ،

1 . الخلاصة في أُصول الحديث : 57 ؛ شرح البداية : 42 . 2 . كذا والصحيح : مقبولا ؛ لأنّ خبر كلا وكلتا في جميع الحالات مفرد .