الرواشح السماوية — الصفحة ٢٠٠

المعلّق

المعلّق

وقال الحاكم من العامّة : " لا يسمّى مرسلاً بل منقطعاً " . ( 1 )

وهذا الوجه أيضاً خارج عن سبيل الاستواء . والصواب عندي أن يُصطلح عليه

بالإبهام أو الاستبهام ، فيعتبرَ قسم آخَرُ ، ويسمّى المبهمَ والمستبهمَ . ( 2 )

المعلّق

وهو ما حذف من مبدأ إسناده واحد فأكثر إلى حيث يُقتصَر على آخر السند وهو

الراوي المتّصل بالمعصوم .

وأخذوا ذلك من تعليق الجدار أو الطلاق ؛ لاشتراكهما في قطع الاتّصال . يقال :

نقبوا الحائط وعلّقوه . أي حفروا تحته وتركوه معلّقاً .

ولم يستعملوا التعليق فيما سقط وسطُ إسناده ، أو آخره ، فذانك مسمّيان

بالمنقطع والمرسل .

ولا يستعمل أيضاً في مثل : يُروى عن فلان ، ويُذكر ، أو يُحكى عنه وما أشبه

ذلك على صيغة المجهول ؛ لأنّها لا تستعمل في معنى الجزم المعتبر في الحديث .

فأمثال هذه لا يحكم عليها بالصحّة إلاّ أن تكون مُورَدةً في أصل صحيح معتبر

معوّل عليه ، فيقال : إن إيرادها في ذلك الأصل الصحيح مشعر بصحّتها في أصلها وإن

كانت موردة بصيغة المجهول لا بصيغة البتّ والجزم .

والشيخ في كتابيه كثيراً مّا يعلّق ، فيترك الأقلّ أو الأكثر ، كقوله : محمّد بن أحمد ،

أو محمّد بن يعقوب ، أو البزوفريّ ، أو الحسين بن سعيد مثلاً ثمّ يذكر الإسناد إلى

آخر السند ، ويأتي في ساقة الكتاب بالتصريح بكلّ مَن تركه في تعليق تعليق .

وكذلك سنّة الصدوق في الفقيه فيقول مثلاً : محمّد بن يعقوب ، أو أحمد بن

محمّد . وكثيراً مّا يعلّق إلى آخر السند فيقول مثلاً : روى زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) ، وروى

1 . معرفة علوم الحديث : 45 - 46 . 2 . في " ب " : الْمُبْهِمَ والمُسْتَبْهِمَ معاً " أي بكسر الهاء وفتحها في كليهما .