الرواشح السماوية — الصفحة ١٩٢

في الدليل على جواز العمل بالحديث الضعيف في المسنونات

من تلقاء الشرع ، لا إذا ما لم يكن مستحبّاً شرعيّاً بجهة من الجهات أصلاً .

وأيضاً ، الدوران بين الحرمة أو الكراهة أو الإباحة وبين الاستحباب إنّما يتصحّح

إذا كان الحديث الضعيف الناطق بالاستحباب معارَضاً بحديث آخَرَ ضعيف في

جانب الحرمة أو الكراهة أو الإباحة ، أو بأصالة الإباحة الأصليّة وبراءة الذمّة من

التكليف الاستحبابي . وبالجملة ، بدليل آخر شرعيّ يقاومه ولا يكون أقوى منه . وأمّا

من دون ذلك فلا يصحّ احتمال شيء من الحرمة والكراهة ؛ إذ هما جميعاً على خلاف

الأصل .

وأيضاً ، الأمن من الخطر لا يتصوّر هناك عوض ؛ إذ العمل به على سبيل

الاستحباب الشرعي أو الإباحة الشرعيّة لا ينسلخ أبداً عن اقتران احتمال الوقوع في

التشريع البدعي ، والبدعة التشريعيّة .

وأيضاً ، معنى جواز العمل بالحديث الضعيف الدالّ على الاستحباب جواز

الإتيان بما يفيد استحبابَه على جهة الاستحباب وقصد القربة ، لا الجواز الإباحي .

وهذا لا يكفي فيه مجرّد انتفاء الحرمة ، بل ذلك إنّما يفيد عدم ترتّب الإثم والعقوبة

على العمل لاغير . فقوله : " إذ لو لم يوجد الحديث يجوز العمل " . باطل ، فليتبصّر .