الرواشح السماوية — الصفحة ١٩١

في الدليل على جواز العمل بالحديث الضعيف في المسنونات

وحاصل الجواب أنّ الجواز معلوم من خارج ، والاستحباب أيضاً معلوم من القواعد

الشرعيّة الدالّة على استحباب الاحتياط في أمر الدين ، فلم يثبت شيء من الأحكام

بالحديث الضعيف ، بل أوقع الحديث الضعيف شبهةَ الاستحباب فصار الاحتياط أن

يعمل به . واستحباب الاحتياط معلوم من قواعد الشرع . ( 1 ) انتهى قوله بعبارته .

قلت : ليتَه كان من الصحّة والاستقامة على سمت الجادّة وفي حريم السبيل

فضلاً عن حصافة المتانة والصلوح للتعويل . أليس من المتّضح المنصرح أنّه إن رام

بإيقاع الحديث الضعيف الشبهةَ إيقاعَه ( 2 ) الوهمَ أو الشكّ ، كان على ما ادّعاه لكنّه غير

مُجْد ؛ إذ ليس ذلك موجبَ استحباب العمل أصلاً ، كما ليس وهم الجنابة أو النوم

مثلاً والشكُّ في أحدهما بعد تيقّن الغسل أو الوضوء يوجب استحباب ترك العمل

باستصحاب حكم اليقين لتوهّم استحباب الاحتياط في الدين .

وإن رام به إيقاعَه ( 3 ) العلمَ أو الظنَّ ، فهو أوّل المسألة وحريمُ النزاع ، بل من

المستبين أنّه ليس كذلك ، ولو كان لكان يتمّ إثبات الحكم به ، والمفروض المتّفق

على تسليمه وإذعانه خلافُه .

وأيضاً في تسويغ الاحتياط مطلقاً بحث مستمرّ ، وكلام دائر على ألسنة الفقهاء

والأُصوليين .

وإذا قلنا بالتسويغ فذلك مختصّ بسبق ثبوت شغل الذمّة بالتكليف لدليل ناهض

ومَدرك شرعي ، حتّى يكون الاحتياط لحصول البراءة والخروج عن العهدة على

اليقين . والنظر هنا في أصل ثبوت الاستحباب بالحديث الضعيف ، والعمل بمقتضاه

من بدو الأمر ، ولا خلاف في عدم جواز الاحتياط في الدين بالعمل بمقتضى

الاحتمال الموهوم أو المشكوك فيه ابتداءً من غير نهوض دليل شرعي إجماعاً .

وأيضاً ، المباح إنّما يصير عبادةً بالنيّة إذا كان له من جهته المنويّة استحبابٌ ثابت

1 . لم نعثر علي قائله . 2 و 3 . ما أثبتناه هو الصحيح وفي النسخ : " إيقاعها " .