الرواشح السماوية — الصفحة ١٩٠

في الدليل على جواز العمل بالحديث الضعيف في المسنونات

وقال بعض المعروفين بالتنطّع في العلوم النظريّة ممّن ظاهره المسير على

مذهب الشافعي :

الذي يصلح للتعويل أنّه إذا وجد حديثٌ ضعيف في فضيلة عمل من الأعمال ولم

يكن هذا العمل ممّا يحتمل الكراهة والحرمة فإنّه يجوز العمل به ويستحبّ ؛ لأنّه

مأمون الخطر ومرجوّ النفع ؛ إذ هو دائر بين الإباحة والاستحباب ، فالاحتياط العمل

به برجاء الثواب .

وأمّا إذا دار بين الحرمة والاستحباب ، فلاوجه لاستحباب العمل به .

وإذا دار بين الكراهة والاستحباب ، فمجال النظر فيه واسع ؛ إذ في العمل دغدغة

الوقوع في المكروه ، وفي الترك مَظِنّة ترك المستحبّ . فلينظر إن كان خطر الكراهة

أشدَّ ، بأن يكون الكراهة المحتملة شديدةً والاستحباب المحتمل ضعيفاً ، فحينئذ

يترجّح الترك على الفعل ، فلا يستحبّ العمل به . وإن كان خطر الكراهة أضعفَ ، بأن

تكون الكراهة - على تقدير وقوعها - كراهةً ضعيفةً دون مرتبة ترك العمل على

تقدير استحبابه ، فالاحتياط العمل به . وفي صورة المساواة يُحتاج ( 1 ) إلى نظر تامٍّ ،

والظنّ أنّه مستحبّ أيضاً ؛ لأنّ المباحاتِ تصير بالنيّة عبادةً فكيف ما فيه شبهة

الاستحباب لأجل الحديث الضعيف .

فجواز العمل واستحبابه مشروطان . أمّا جواز العمل ، فبعدم احتمال الحرمة . وأمّا

الاستحباب ، فبما ذكرنا مفصّلاً

لكن بقي هاهنا شيءٌ وهو أنّه إذا عُدِم احتمال الحرمة فجواز العمل ليس لأجل

الحديث ؛ إذ لو لم يوجد الحديث يجوز العمل ؛ لأنّ المفروض انتفاء الحرمة .

لا يقال : الحديث ينفي احتمال الحرمة ؛ لأنّا نقول : الحديث الضعيف لا يثبت به شيء

من الأحكام ، وانتفاء احتمال الحرمة يستلزم ثبوت الإباحة ، والإباحة حكم

شرعي ، فلا يثبت بالحديث الضعيف . ولعلّ مراد النووي ما ذكرنا ، وإنّما ذكر جواز

العمل توطئةً للاستحباب .

1 . في " أ " : " نحتاج " .