الرواشح السماوية — الصفحة ١٨٧

في العمل بالحديث الضعيف وروايته من دون بيان ضعفه

في العمل بالحديث الضعيف وروايته من دون بيان ضعفه

والصحيح أنّ الضبط - وهو في الاصطلاح كون الراوي متحفّظاً ، متيقّظاً غيرَ مغفَّل

على لفظ اسم المفعول من التفعيل لا على لفظ اسم الفاعل من الإغفال كما توهّمه بعض

المغفَّلين من العامّة ومن الخاصّة - ليس من شرط أن يكون الحديث حسناً أو ( 1 ) موثّقاً على

قياس الأمر في الصحيح . بل إنّ ذلك فيهما من المكمّلات والمرجّحات .

وربّما يجعل كلّ من تلك الأقسام بحسب الكمال والنقص على درجات ثلاث .

واستقصاء القول هنالك مضمون لك في معمول لنا في الدراية إن شاء الله سبحانه .

وأمّا القويّ - وهو القسم الرابع - فلا يتصحّح فيه درجات متفاوتة بالقوّة

والضعف إلاّ بتفاوت درجات الإيمان قوّةً وضعفاً عند من يقول : إنّ اليقين قابل

للشدّة والضعف .

وفي الحديث الضعيف والعمل به وروايته من دون بيان ضعفه أقوال :

فالأشهر الذي عليه الأكثر من أصحابنا ومن العلماء العامّيّة : أنّه يجوز ذلك في

نحو المواعظ ، والقصص ، وفضائل الأعمال الواجبة ، وسنن الأذكار المندوبة

والأفعال المستحبّة .

وبالجملة ، في العبادات المندوبة مثوباتُها ، لا في صفات الله تعالى وأسمائه

وأفعاله وسائر المعارف الربوبيّة والعقائد الإيمانيّة ، ولا في أحكام الحلال والحرام

من أقسامها الخمسة التكليفيّة ، والثلاثة أو الأربعة أو الخمسة أو الستّة الوضعيّة .

يقال : وفي حريم التسويغ حيث لا يبلغ الضعف حدَّ الوضع والاختلاق ؛ قاله قوم

من العامّة ورهط من أصحابنا ، ولا اعتداد بجدواه ؛ إذ الموضوع المختلَق إذا ثبت كونه

موضوعاً مختلقاً خرج عن المقسم رأساً ، وإلاّ كان في حريم التسويغ بَتَّةً .

وذهب فريق قليلون إلى المنع عن العمل به وروايته لا على التصريح بالضعف مطلقاً .

وفي إزائهم فِئون مجيزون مطلقاً في الأحكام وغيرها ولكن حيث يكون له

1 . في حاشية المخطوطة : " أو ، هنا تنويعيّة لا ترديديّة . ( منه دام ظلّه العالي ) " .