الرواشح السماوية — الصفحة ١٦٩

الراشحة الثانية والثلاثون في تعارض الجرح والتعديل

الراشحة الثانية والثلاثون في تعارض الجرح والتعديل

الراشحة الثانية والثلاثون

[ في تعارض الجرح والتعديل ]

إذا تعارض الجرح والتعديل ، فمنهم : من يقدّم الجرح مطلقاً . ومنهم : مع كثرة

الجارح . ومنهم : من يقدّم التعديل مطلقاً . ومنهم : مع كثرة المعدِّل .

والتحقيق ، أنّ شيئاً منهما ليس أولى بالتقديم من حيث هو جرح أو تعديل .

وكثرة الجارح أو المعدّل أيضاً لا اعتداد بها ، بل الأحقّ بالاعتبار في الجارح أو المعدّل

قوّة التمهّر وشدّة التبصّر وتعوّد التمرّن على استقصاء الفحص وإنفاق المجهود .

وما يقال : إنّ الجرح أولى بالاعتبار ؛ لكونه شهادةً بوقوع أمر وجودي بخلاف

التعديل ، ضعيف ؛ إذ التعديل أيضاً شهادة بحصول ملَكة وجوديّة هي العدالة ، إلاّ أن

يكتفى في العدالة بعدم الفسق من دون ملكة الكفّ والتنزّه .

وربّما تنضاف إلى قول الجارح أو المعدّل شواهدُ مقوّمة وأمارات مرجّحة في

الأخبار والأسانيد والطبقات .

وبالجملة : يختلف الحكم باختلاف الموادّ والخصوصيّات . ولذلك كلّه لم ( 1 ) نُبالِ

مثلاً في إبراهيم بن عمر اليمانيّ بتضعيف ابن الغضائري ، ولا في داود بن كثير الرقّيّ

بتضعيف النجاشي وابن الغضائري إيّاه .

وأمّا ذكر السبب فاشتراطه في الجرح دون التعديل قويّ ؛ إذ ربّ أمر لا يصلح

سبباً للجرح يراه بعض سبباً .

1 . في " أ " و " ب " : " ما لم نبال " والظاهر زيادة " ما " .