الرواشح السماوية — الصفحة ١٦٤

الراشحة الحادية والثلاثون في اشتراط العدد في المزكّي والجارح وعدمه في الرواية

الراشحة الحادية والثلاثون في اشتراط العدد في المزكّي والجارح وعدمه في الرواية

الراشحة الحادية والثلاثون

[ في اشتراط العدد في المزكّي والجارح وعدمه في الرواية ]

ذهب أكثر العلماء في علم الأُصول من العامّة والخاصّة إلى عدم اشتراط العدد

في المزكّي والجارح في الرواية دون الشهادة . أي إنّ الجرح والتعديل كليهما يثبت

بقول العدل الواحد في الرواية ، ولا يثبت شيء منهما به في الشهادة .

وقال آخرون بعدم الفرق ، فقال فريق منهم : لا يثبت بالواحد ، بل يجب الاثنان

فيهما جميعاً . وفريق آخر قال : كلاهما يثبت بالواحد فيهما جميعاً . والحقّ ما عليه

الأكثر .

والضابط الذي عليه التعويل في بيان الفرق أنّ الرواية يكون مقتضاها شرعاً

عامّاً ، وسنّةً كلّيّةً في حقّ بني نوع الإنسان قاطبةً ، وخصوصيّاتُ الأشخاص والأزمان

تكون ملغاةً في ذلك على خلاف شاكلة الأمر في الشهادة ؛ إذ مقتضاها قضاء خاصّ

وحكم جزئيّ بالقياس إلى أشخاص بأعيانهم وأزمنة بأعيانها .

ولمّا كان بناء أساس الشرع السويّ العامّ ، والسنّةِ العادلة الكلّيّة في حقّ جميع

الناس على تحصيل المصلحة المظنونة واستدفاع المفسدة المظنونة بحسب نظام

حال نوع المكلّفين مع عزل النظر عن خصوصيّات الآحاد والأوقات ، كان الظنّ وما

يقتضيه واجبَ الاعتبار هناك لا محالة ، فكان يجب العمل برواية العدل الواحد

وإخبار العدل الواحد في الجرح والتعديل لحصول الظنّ المعتبر بذلك .

فأمّا الشهادة ، فحيث إنّ مقتضاها يتعلّق بجزئيّات الحقوق المتنازع فيها ،

وخصوصيّاتُ الأشخاص المتشاجرين عليها كان فيها مزيدُ احتياج إلى الاستظهار

وتأكّد الظنّ ، فلذلك احتيج إلى اعتبار التعدّد في الشاهد ومزكّيه ، على خلاف الأمر

في الراوي ومزكّيه .

ثمّ إنّهم استدلّوا على ذلك تارةً بأنّ التعديل شرط لقبول الرواية ، فلا يزيد على