الرواشح السماوية — الصفحة ١٥٨

في روّى مشدّداً

خالد بن عبد الله بن سدير ، وكان يقول : وضع هذه الأُصول محمّدُ بن موسى

الهمداني . ( 1 )

يعني محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه ومحمّد بن الحسن بن الوليد

لم يُرخِّصا للرواة في رواية الأصلين ونقلهما عنهما ؛ لكونهما موضوعين .

وجماهير القاصرين من أصحاب عصرنا غالطون في هذه الصيغة وغافلون عن

حقّها وخائضون عن سمت الصواب في لفظها ومعناها .

ثمّ الشيخ في الفهرست قال بعد ذلك : " وكتاب زيد النَرسي رواه ابن أبي عمير

عنه " . يعني بذلك أنّ رواية ابن أبي عمير لهذا الكتاب تدفع ما قاله محمّد بن

الحسن بن الوليد : " إنّه موضوع " ؛ لما قد استبان من أمر ابن أبي عمير ، وروايته إيّاه

عنه تدفع ما قاله : " إنّه وضعه محمّد بن موسى الهمداني " وكذلك قال ابن الغضائري

فيه وفي كتاب زيد الزرّاد : " إنّه أيضاً مسموع من محمّد بن أبي عمير عنه " . ( 2 )

وبالجملة : قول محمّد بن الحسن بن الوليد ليس طعناً في الزيدَين بل في

كتابيهما . وكذلك القول في خالد بن عبد الله بن سدير . وأنّ قول محمّد بن

الحسن بن الوليد في الكتاب المنسوب إليه : " لا أُرَوّيه - بتشديد الواو ، أي لا أُرخّص

في روايته - لأنّه موضوع وضعه محمّد بن موسى الهمداني " . ليس طعناً فيه بل

في كتابه .

والتروية بهذا المعنى تتعلّق بالأصل أو الكتاب أو الحديث المرويّ مع عزل

النظر عن خصوص الراوي وحاله .

الثاني : من التروية بمعنى حثّ الراوي وتحريصه على الرواية ، أو الرخصة

والإذن له فيها ، وذلك متعلّق بالراوي ولحاظه حاله مع عزل النظر عن خصوص حال

المرويّ .

1 . الفهرست : 130 / 299 - 300 . 2 . حكاه عنه العلاّمة في خلاصة الأقوال : 347 / 1377 .