الرواشح السماوية — الصفحة ١٠٠

الراشحة العاشرة في الجرح والتعديل

الراشحة العاشرة في الجرح والتعديل

الراشحة العاشرة

[ في الجرح والتعديل ]

قول الجارح والمعدّل من الأصحاب بالجرح أو التعديل إذا كان من باب النقل

والشهادة ، كان حجّة شرعيّة عند المجتهد ، وإذا كان من سبيل الاجتهاد ، فلا يجوز

للمجتهد التعويل عليه ، وإلاّ رجع الأمر إلى التقليد ، بل يجب عليه أيضاً أن يجتهد في

ذلك ، ويستحصله من طرقه ، ويأخذه من مأخذه .

وما عليه الاعتماد في هذا الباب ممّا بين أيدينا من كتب الرجال كتاب أبي عمرو

الكشّي ، وكتاب الصدوق أبي جعفر بن بابويه ، وكتاب الرجال للشيخ ، والفهرست له ،

وكتاب أبي العبّاس النجاشي ، وكتاب السيّد جمال الدين أحمد بن طاوس .

وأمّا كتاب الخلاصة للعلاّمة فما فيه على سبيل الاستنباط والترجيح ، ممّا رجّحه

برأيه وانساق إليه اجتهاده ، فليس لمجتهد آخَرَ أن يحتجّ به ويتّكل عليه ويتّخذه

مأخذاً ومدركاً ، وما فيه على سنّة الشهادة ، وسَنَن النقل فلا ريب أنّه في حاقّ السبيل ،

وعليه التعويل .

وكذلك يُعتمد في الردّ والقبول على ما في كتاب الحسن بن داود من النقل

والشهادة ما لم يستبِنْ خلافه ، أو التباسُ الأمر عليه ، وما لم يعارضه فيما شهد به

معارض .

وأمّا ابن الغضائري فمسارع إلى الجرح حَرَداً ، ( 1 ) مبادر إلى التضعيف شَطَطاً .

ولصاحب كتاب الأربعين عن الأربعين عن الأربعين - الشيخِ الإمام السعيد منتجب

الدين ، موفّقِ الإسلام ، حجّة النَقَلة ، أمينِ المشايخ ، خادمِ حديث رسول الله

وأوصيائه الطاهرين صلّى الله عليه وعليهم ، أبي الحسن عليّ بن عبيد الله بن

1 . في حواشي النسخ : " حَرَدَ أي قصد ، و ( على حَرْد قادرين ) أي على قصد " . كما في لسان العرب 3 : 144 ، ( ح . ر . د ) .