رجال الخاقاني — الصفحة ١٤٢

اعتبار الموثقات واما على اعتبارها كما هو الأقرب فلا فرق بين

الجمع إذ المدار على وثاقة الراوي ولو بالمعنى الأعم نعم ذاك ينفع -

أعني احراز الوقف أو عدمه في باب الترجيح عند التعارض واما مع عدمه

فلا اشكال في حجيته .

( ومن الفرق المفوضة ) وهو على ما ذكره ( الوحيد ) والعلامة

( المجلسي ) وغيرهما - يقال على معان كثيرة فيها الصحيح والفاسد .

( أحدها ) ما ذكره في آخر التعليقة وهو " ان الله خلق محمدا

صلى الله عليه وآله وسلم - وفوض إليه أمر العالم فهو الخلاق للدنيا

وما فيها ( وقيل ) فوض ذلك إلى علي - عليه السلام - وربما يقولون

بالتفويض إلى سائر الأئمة - عليهم السلام - كما يظهر من بعض التراجم "

انتهى ( 1 ) .

وقال في الفوائد : " وللتفويض معان ، بعضها لا تأمل للشيعة

في فساده وبعضها لا تأمل لهم في صحته إلى أن قال - ( الأول )

سيجئ ذكره في آخر الكتاب عند ذكر الفرق ( الثاني ) تفويض الخلق

والرزق إليهم ولعله يرجع إلى الأول وورد فساده عن الصادق

- عليه السلام - والرضا - عليه السلام - إلى آخر ما ذكر من أقسامه

وهى سبعة ( 2 ) ( وكيف كان ) فهذا المعنى منسوب إلى طائفة فان أرادوا

انهم هم الفاعلون لذلك حقيقة فهو الكفر الصريح ، وقد دلت الأدلة

( 1 ) راجع : آخر التعليقة ( ص 140 ) عند التعليق على الفائدة التاسعة التي ذكرها الأسترآبادي في منهج المقال وعند ذكره بعض الفرق التي لم يذكرها صاحب المنهج . ( 2 ) راجع : التعليقة في الفائدة الثانية ( ص 8 ) . ( المحقق )