القاموس الفقهي — الصفحة ٤٤

حرف الباء

الأبيض . صد الأسود .

أيام البيض : أي : أيام الليالي البيض ، وهي الثالث عشر ،

والرابع عشر ، والخامس عشر من الشهر القمري .

وسميت هذه الليالي بالبيض لاستنارة جميعها بالقمر

ولا يقال : الأيام البيض ، لأنه من لحن العوام ، وهو

خطأ عند أهل العربية ، وقد وقع في كثير من كتب الفقه

وغيرها . قاله النووي .

قال ابن حجر : في هذا القول نظر . لان اليوم الكامل هو

النهار بليلته ، وليس في الشهر يوم أبيض كله إلا هذه

الأيام ، لان ليلها أبيض ، ونهارها أبيض ، فصح قول :

الأيام البيض على الوصف .

باع فلانا الشئ ، وباعه منه وله - بيعا ومبيعا : أعطاه

إياه بثمن . فهو بائع ( ج ) باعة .

- عليه القاضي ضيعته : باعها على غير رضاه .

- على بيع أخيه : تدخل بين المتبايعين لافساد العقد .

ليشتري هو ، أو يبيع .

وفي الحديث الشريف " لا يبيع أحدكم على بيع أخيه " .

وصورته : أن يقول لمن اشترى سلعة في زمن الخيار : أفسخ

لأبيعك بأنقص . أو يقول للبائع : افسخ لاشتري منك

بأزيد .

- : اشترى . ( ضد ) .

ابتاعه : اشتراه ، فهو مبتاع .

- له الشئ : ناب عنه في شرائه .

تبايع الرجلان : عقدا بيعا ، أو بيعة .

البائع : يطلب على كل واحد من المتعاقدين .

ولكن إذا أطلق ، فالمتبادر إلى الذهن باذل السلعة .

- في المجلة ( م 160 ) : هو من يبيع .

البياعة : السلعة .

البيع : السلعة . ( ج ) بيوع .

- : إعطاء المثمن وأخذ الثمن .

- : الشراء ( ضد ) .

- شرعا يطلب لمعنيين :

أحدهما : مقابل معنى الشراء . وهو بهذا المعنى : تمليك

عين بعوض . والشراء مقابله .

الثاني : مركب من البيع بالمعنى الأول ، ومن مقابله

الذي هو الشراء ، وهما الايجاب والقبول .

وهو بهذا المعنى : عقد معاوضة مالية تفيد ملك عين على

التأبيد . وهو المقصود في الكتب الفقهية . ( بعض العلماء )

- شرعا : مبادلة شئ مرغوب فيه بمثله .

( التمرتاشي ) .

- شرعا : مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكا

وتملكا . ( الجرجاني )

- شرعا : مقابلة المال بمال أو نحوه تمليكا .

( النووي ) .

- شرعا : عبارة عن الايجاب والقبول إذا تضمن مالين

للتمليك . ( محمد بن أبي القاسم السامري ) .

- شرعا : نقل ملك بعوض على الوجه المأذون فيه .

( الحسين الصنعاني ) .

- عند المالكية : عقد معاوضة على غير منافع . ولا متعة

لذة .

- في المجلة ( م 105 ) : مبادلة مال بمال ، ويكون

منعقدا ، وغير منعقد .

بيع الاستغلال :

( انظر غ ل ل ) .

- البيع البات في المجلة ( م 117 ) : هو البيع القطعي .

( البيع الباطل في المجلة ( م 110 ) :

مالا يصح أصلا . يعني أنه لا يكون مشروعا أصلا .

بيع التعاطي :

( انظر ع ط و )