القاموس الفقهي — الصفحة ٤٢

حرف الباء

علامة البلوغ عند الحنفية :

في الغلام : الاحتلام ، والانزال .

وفي البنت : الاحتلام ، والحيض ، والحبل .

فإن لم لم يوجد فيهما شئ من ذلك ، فحتى يتم لكل منهما

خمس عشرة سنة . وبه يفتى .

وعن أبي حنيفة ، حتى يتم له ثماني عشرة سنة ، ولها

سبع عشرة سنة .

- عند الحنابلة : الاحتلام ، أو بلوغ خمس عشرة

سنة ، أو إنبات الشعر الخشن حول القبل ، وتزيد الأنثى

بالحيض ، والحمل .

البندقة : واحدة البندق . وهو نبات معروف .

- : كرة في حجم البندقة يرمى بها في القتال والصيد .

البهمة : ولد الضأن ، الذكر والأنثى .

( ج ) بهم ، وجمع الجمع بهام .

وفي الحديث الشريف : " وترى الحفاة العراة رعاء الإبل

والبهم يتطاولون في البنيان " .

قال الخطابي : أراد برعاء الإبل والبهم الاعراب وأصحاب

البوادي ينتجعون مواقع الغيث . ولا تستقر بهم الدار .

يعني أن البلاد تفتح ، فيسكنونها ، ويتطاولون في

البنيان .

وتطلق البهام على أولاد الضأن والمعز إذا اجتمعت

تغليبا ، فإذا انفردت قيل لأولاد الضأن بهام . ولأولاد

المعز سخال .

وقال ابن فارس : البهم صغار الغنم .

وقال أبو زيد : يقال لأولاد الغنم ساعة تضعها الضأن أو

المعز ، ذكرا كان أو أنثى : سخلة ، ثم هي بهمة وجمعها

بهم .

وقال الزبيدي : البهمة اسم لولد الضأن والبقر والمعز

البهيم : هو الذي لا يخالط لونه لون سواه .

( ج ) بهم .

وفي الحديث الشريف : " يحشر الناس يوم القيامة عراة

حفاة بهما " . يعنى ليس فيهم شئ من العاهات

والاعراض التي تكون في الدنيا ، كالعمى ، والعور .

والعرج ، وغير ذلك . وإنما هي أجساد مصححة لخلود

الأبد في الجنة أو النار .

- : هو الذي ليس فيه بياض ، قاله الإمام أحمد بن

حنبل .

- من الأصوات : المتماثل لا ترجيع فيه .

البهيمة : كل ذات أربع قوائم من دواب البر والبحر ، ما

عدا السباع . ( ج ) بهائم .

- : كل ذات أربع قوائم من دواب البر والبحر .

وفي القرآن المجيد ( أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى

عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما

يريد ) ( المائدة : 1 ) .

وبهيمة الانعام : هي الإبل ، والبقر ، والغنم . قال ابن

جرير الطبري : كذلك هو عند العرب .

باح - بوحا : ظهر .

- فلان بالسر : أظهره وأعلنه .

فهو بائح .

أباح الرجل ماله : أذن في الاخذ والترك .

استباح الشئ : عده مباحا .

- : استأصله .

الإباحة : الاطلاق .

- عند الأصوليين : حكم يقتضي التخيير بين الفعل

والترك .

- في المجلة ( م : 1045 ) : هي كون العامة مشتركين في

صلاحية التملك بالأخذ ، والاحراز للأشياء المباحة .

التي ليست في الأصل ملكا لاحد ، كالماء .