القاموس الفقهي — الصفحة ١٢٦

حرف الخاء

- عند الحنفية : هو أن يقع البيع على واحد لا بعينه .

و : هو أن يشتري أحد الشيئين ، أو الثلاثة على أن يعين

أيا شاء .

- في المجلة ( م 316 ) : لو بين البائع أثمان شيئين ، أو

أشياء من القيميات كلا على حدة ، على أن المشتري يأخذ

أيا شاء بالثمن الذي بينه له ، أو البائع يعطى أيا أراد

كذلك صح البيع . وهذا يقال له : خيار التعيين .

خيار الرؤية عند الحنفية : هو أن يشتري ما لم يره ،

ويرده بخياره .

- عند الجعفرية : هو أن يقول : بعتك هذا الثوب الذي

في الصندوق مثلا ، فيذكر جنسه ، وصفته .

- في المجلة ( م 320 ) : من اشترى شيئا ، ولم يره . كان

له الخيار إلى أن يراه ، فإذا رآه إن شاء قبله ، وإن شاء

فسخ البيع ، ويقال لهذا الخيار خيار الرؤية .

( م 323 ) : المراد من الرؤية في بحث خيار الرؤية هو

الوقوف على الحال والمحل الذي يعرفه به المقصود الأصلي

من المبيع . ( وساقت المجلة أمثلة لذلك ) .

خيار الشرط في اصطلاح الفقهاء : ما يثبت لاحد

المتعاقدين من الاختيار بين الامضاء والفسخ . ( ابن

عابدين )

- عند الحنفية : هو أن يشترط أحد المتعاقدين الخيار

ثلاثة أيام ، أو أقل

- عند الأباضية : هو أن يشترط أحد المتعاقدين أن له

الخيار إلى وقت كذا .

- في المجلة ( م 300 ) : يجوز أن يشرط الخيار بفسخ

البيع ، أو إجازته مدة معلومة لكل من البائع ،

والمشتري ، أو لأحدهما دون الآخر .

خيار الشهوة عند الشافعية : هو مالا يتعلق بفوات

شئ ، كخيار الشرط ، وخيار المجلس .

خيار العيب عند المالكية : هو ما كان موجبه نقصا في

في المبيع من عيب ، أو استحقاق ، ويسمى الحكمي .

ويقال له : خيار النقيصة .

- عند الحنفية : هو أن يختار رد المبيع إلى بائعه

بالعيب .

- في المجلة ( م 337 ) : ما بيع بيعا مطلقا إذا ظهر به

عيب قديم يكون المشتري مخيرا : إن شاء رده ، وإن شاء

قبله بثمنه المسمى ، وليس له أن يمسك المبيع ويأخذ

ما نقصه العيب . وهذا يقال له خيار العيب .

خيار القبول عند الحنفية : هو أن يقبل في مجلس

العقد بعد إيجاب الموجب . ويسمى أيضا خيار المجلس .

خيار المجلس عند الحنفية : هو خيار القبول .

- عند الجعفرية : أن يكون لكل واحد من المتعاقدين

الخيار ، وفسخ العقد ما لم يتفرقا بالأبدان .

خيار النقد عند الحنفية : هو أن ينقد المشتري الثمن

على أن البائع إن رد الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما .

- في المجلة ( م 313 ) : إذا تبايعا على أن يؤدي المشتري

الثمن في وقت كذا ، وإن لم يؤده فلا بيع بينهما ، صح

البيع . وهذا يقال له : خيار النقد .

خيار النقص عند الشافعية : هو ما يتعلق بفوات شئ

مظنون الحصول ، كخيار الرد بالعيب .

خيار النقيصة عند المالكية : هو خيار العيب .

خيار الوصف في المجلة ( م 310 ) : إذا باع مالا بوصف

مرغوب ، فظهر المبيع خاليا عن ذلك الوصف ، كان

المشتري مخيرا إن شاء فسخ البيع ، وإن شاء أخذه بجميع

الثمن المسمى .

ويسمى هذا الخيار : خيار الوصف .

مثلا : لو باع بقرة على أنها حلوب ، فظهرت غير

حلوب ، يكون المشتري مخيرا ، وكذا لو باع فصا ليلا

على أنه ياقوت أحمر ، فظهر أصفر ، يخير المشتري .