القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٤٢٣

لا تجوز التقية في مثل شرب الخمر ونحوها مما هو معلوم من الدين

من أنه عليه السّلام لم يقل الواجب عليكم ان لا تتقوا فيهن أحدا بل قال لا اتقى فيهن أحدا ، وكأنه حسب ذلك من مختصات الامام عليه السّلام ممنوع أيضا .

فإن الحكم عام لكل أحد بعد وضوح مأخذ هذه الأحكام في الكتاب والسنة ، وعدم الاضطرار إلى التقية فيها ، فاستنباطه هذا في غير محله وان كان هو من فقهاء أهل البيت وامنائهم عليه السّلام فان الجواد قد يكبو ، والعصمة تخص بأفراد معلومين عليهم آلاف الثناء والتحية .

ويدل على ما ذكرنا ما رواه الصدوق في « الخصال » بإسناده عن علي عليه السّلام في حديث الأربعمائة قال ليس في شرب المسكر والمسح على الخفين تقية . « 1 » فإن ظاهره عدم جواز التقية فيها على أحد ، وكذلك ما مر سابقا من رواية أبي عمر الأعجمي عن الصادق عليه السّلام والتقية في كل شيء إلا في النبيذ والمسح على الخفين ، فان ظاهره أيضا عموم الحكم لكل أحد .

ومما يؤيد ما ذكرنا من جواز التقية في هذه الأمور أيضا إذا اضطر إليها ولو نادرا ما رواه الشيخ في « التهذيب » عن أبي الورد قال قلت لأبي - جعفر عليه السّلام ان أبا ظبيان حدثني انه رأى عليا عليه السّلام أراق الماء ثمَّ مسح على الخفين فقال كذب أبو ظبيان اما بلغك قول علي عليه السّلام فيكم : سبق الكتاب الخفين فقلت هل فيهما رخصة ؟ فقال لا الأمن عدو تتقيه أو ثلج تخاف على رجليك . « 2 »

« 1 » الحديث 18 من الباب 38 من أبواب الوضوء من الجلد الأول من الوسائل . « 2 » الحديث 5 من الباب 38 من أبواب الوضوء من المجلد الأول من الوسائل .