القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٤١٥

لا تجوز التقية في فساد الدين

في أي موقف تحرم التقية ؟

لا تجوز التقية في فساد الدين

[ الثاني ] في أي موقف تحرم التقية ؟

قد مر في أول البحث عن هذه القاعدة ان التقية - كما أشار إليه غير واحد من أعاظم المحققين - تنقسم بالأحكام الخمسة ، وقد أشرنا أخيرا إلى موارد وجوبها ورجحانها وجوازها إجمالا .

كما أنه أشرنا إلى الضابطة التي تكون مقياسا لكشف موارد حرمتها وهي كل مورد تكون المصلحة المرتبة على ترك التقية أعظم من فعلها ، مما لا يرضى الشارع المقدس بتركها أو يستقل العقل في الحكم بحفظها .

وقد أشير إلى غير واحد من هذه الموارد في روايات الباب وهي أمور :

1 - لا يجوز التقية في فساد الدين

إذا استلزم التقية فسادا في الدين وتزلزلا في أركان الإسلام ، ومحوا للشعائر ، وتقوية للكفر ، وكل ما يكون حفظه أهم في نظر الشارع من حفظ النفوس أو الأموال والاعراض ، مما يشرع لها الجهاد أيضا ، والدفاع عنها ولو بلغ ما بلغ .