القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٩٢

حكمها التكليفي

أخبارنا يدل على أنها واجبة وخلافها خطأ » « 1 » هذا ولكن سيمر عليك ان شاء اللَّه ان موارد وجوبها غير موارد جوازها ، وموارد رجحان تركها والإفصاح بالحق ، وليس جميع الروايات واردة على مورد واحد ولا تعارض بينها كما يظهر من عبارة شيخ الطائفة ( قدس سره الشريف ) .

وبالجملة لا إشكال في دلالة الآية على جواز التقية إجمالا ، بل في الآية تصريح بنفس عنوان التقية فإن « التقية » و « التقاة » بمعنى ، بل قد عرفت قراءة التقية في نفس الآية من غير واحد من القراء .

ومنها قوله تعالى في سورة النحل :

« مَنْ كَفَرَ بِالله مِنْ بَعْدِ إِيمانِه ِ إِلَّا مَنْ أُكْرِه َ وَقَلْبُه ُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمانِ وَلكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ ا للهِ وَلَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ » « 2 » وقد ذكر المفسرون في شأن نزول الآية أمورا تتقارب معناها وان اختلف أشخاصها وأمكنتها .

وفي بعضها انها نزلت في « عمار » و « ياسر أبوه » و « أمه سمية » و « صهيب » و « بلال » و « ضباب ، حيث أخذهم الكفار وعذبوهم واكرهوهم على كلمة الكفر والبراءة من الإسلام ورسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم .

فلم يعطهم أبو عمار وأمه فقتلا وكانا أول شهيدين في الإسلام وأعطاهم عمار بلسانه ما أرادوا منه ، فأخبر سبحانه بذلك رسول اللَّه فقال قوم كفر عمار ، وقال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم ان عمارا مليء ايمانا من قرنه إلى قدمه واختلط -

« 1 » التبيان - المجلد 2 ص 435 . « 2 » النمل - 106 .