القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٠٨

هل تجوز الشهادة بالملك بمجرد اليد أو لا وبيان أدلتها العامة والخاصة

واما الأدلة الخاصة فعمدتها رواية حفص بن غياث السابقة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : إذا رأيت شيئا في يدي رجل ا يجوز لي ان اشهد أنه له ؟ قال نعم ، قال الرجل :

انه في يده ولا أشهد انه له ، فلعله لغيره ؛ فقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : فيحل الشراء منه ؟ قال نعم ، قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام فلعله لغيره ؛ من اين جاز لك ان تشتريه ويصير ملكا لك ثمَّ تقول بعد ذلك الملك هو لي وتحلف عليه ولا يجوز ان تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك ؟

ثمَّ قال الصادق عليه السّلام : لو لم يجز هذا ما قامت للمسلمين سوق .

وهذه الرواية وان كانت ضعيفة السند الا ان الشهرة والإجماعات المنقولة جابرة لها كما عرفت ؛ لأن الظاهر أن مستند المشهور في هذا الفتوى هو هذه .

واما المصحح المروي عن علي بن إبراهيم في تفسيره في حديث فدك : « ان أمير المؤمنين عليه السّلام قال لأبي بكر تحكم فينا بخلاف حكم اللَّه تعالى في المسلمين ؟ قال لا . قال فإن كان في يد المسلمين شيء يملكونه ادعيت انا فيه ، من تسئل البينة ؟ قال إياك اسئل البينة على ما تدعيه على المسلمين . قال : فإذا كان في يدي شيء فادعى فيه المسلمون تسئلني البينة على ما في يدي وقد ملكته في حيات رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم وبعده ، ولم تسئل المؤمنين البينة على ما ادعوه على كما سئلتني البينة على ما ادعيته عليهم ؟ ( الحديث ) فهو أجنبي عن المقصود لأنه دليل على حجية « اليد » ، وعدم حاجة صاحبه إلى البينة وكونه منكرا في مقام الدعوى ، ومخالفه مدعيا ، واما جواز الشهادة على الملك بمجردها فليس فيه منه عين ولا اثر .

وكذلك الروايات الواردة في حكم تعارض البينات وتقديم بينة ذي اليد أو تقديم بينة الخارج على غيرها أجنبية عما نحن بصدده .

فاذن يكون العمدة في هذا الفتوى ما عرفت من رواية حفص .

هذا وقد قام بعض من خالف المشهور ، أو توقف في المسئلة بنقد الرواية والإيراد