القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٦٨

مدرك القاعدة من الأخبار وهي 14 حديثاً

ذكره العلامة المجلسي ( قده ) في باب ما يمكن ان يستنبط منه متفرقات أصول مسائل الفقه « 1 » .

أقول - لعل وجه استناده عليه السّلام إلى قاعدة نفى الحرج لجواز الاغتسال عن الماء القليل الذي أدخل إصبعه فيه ولو لم يصبها قذر ، هو نفى النجاسة المتوهمة في بدن الجنب اجمع بما انه جنب ؛ ولو لم تصبها نجاسة عينية فإنه لا شك في لزوم العسر والحرج منه لو كان الأمر كذلك .

ويمكن ان يكون ناظرا إلى نفى الحكم الاستحبابي بالاجتناب عن القذرات العرفية لا الشرعية ، الموجودة في اليد غالبا ، أو النجاسات الشرعية المشكوكة التي لا يجب الاجتناب عنها ، ولذا ورد في كثير من الروايات الواردة في كيفية اغتسال الجنب الأمر بغسل الكفين أولا قبل الشروع في الغسل « 2 » .

فالاستناد إلى آية نفى الحرج انما هو لنفى هذا الحكم الاستحبابي بالنسبة إلى مثل هذا الشخص فتدبر .

هذا ولكن إبهام الرواية من هذه الناحية أيضا لا يقدح في الاستدلال بها على المقصود بعد استناده عليه السّلام بالآية الشريفة لجواز الاغتسال من مثل هذا الإناء ، ثمَّ لا يخفى ان الرواية كسابقتها في احتمال كون الاستناد فيها إلى القاعدة من قبيل الاستناد إلى علة الحكم أو حكمته .

4 - ما رواه محمد بن يعقوب بإسناده عن محمد بن ميسر

قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ويريد ان يغتسل منه ، وليس معه إناء يغرف به ويداه قذرتان ؟

قال : يضع يده ثمَّ يتوضأ ثمَّ يغتسل ، هذا مما قال اللَّه عز وجل : « « ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » « 3 »

« 1 » بحار الأنوار المجلد الأول ص 152 . « 2 » راجع الباب 26 من أبواب الجنابة . « 3 » الحديث 5 من الباب 8 من أبواب الماء المطلق .