كشف الرموز — الجزء ١، الصفحة ٧٣

حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل

حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل

ولو أحدث في أثناء غسله ففيه أقوال ، أصحها : الإتمام والوضوء .

ويجزي غسل الجنابة عن الوضوء .

وكذا قال في قرب المساجد ، وفتوى باقي الأصحاب على التحريم .

" قال دام ظله " : ولو أحدث في أثناء غسله ، ففيه أقوال ، أصحها الإتمام

والوضوء .

قال الشيخ وابن بابويه : يعيد الغسل ، وقال ابن البراج يتم ( يتمم خ ) غسله

ولا وضوء ، وهو اختيار المتأخر ، وقال المرتضى يتم ( يتمم خ ) ويتوضأ للحدث ، وهو

اختيار شيخنا دام ظله .

ووجهه أن الحدث الأصغر موجب للوضوء ، لا الغسل ، ولا لبعض الغسل ،

فلا تتأت ( يلزم خ ) الإعادة ، ولا يسقط حكم الحدث في بعض الغسل ، وهو قوي .

فإن استدلوا بقوله : غسل الجنابة يجزي عن الوضوء ( 1 ) .

قلنا : بعض الغسل ليس بغسل .

والأصل فيه ، إن لكل حدث حكما - أصغر كان أو أكبر - غير متداخل فيه ،

فوجب العمل به ، لكن ترك العمل في الوضوء مع الغسل لقولهم عليهم السلام :

كل غسل لا بد معه من الوضوء ، إلا غسل الجنابة ( 2 ) .

وبعض الغسل لا يسمى غسلا ، فالحدث الأصغر باق ، يجب رفعه ، بمقتضاه .

وللبحث فيه مجال ولقائل أن يقول : لا نسلم أنه بعض الغسل ، إذ مسمى

الغسل لا يحصل ، إلا بعد الفراغ ، فيصح الاستدلال بالخبر .

" قال دام ظله " : ويجزي غسل الجنابة عن الوضوء .

( 1 ) لم نعثر على حديث بهذا التعبير ، نعم قد وردت عدة روايات بهذا المضمون فراجع الوسائل باب 34 من أبواب الجنابة . ( 2 ) الوسائل باب 35 حديث 1 من أبواب الجنابة ولفظ الحديث هكذا : كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة .