كشف الرموز — الجزء ١، الصفحة ٦٩

حكم ما لو لم تبق أعضاء الغسل نداوة

ولو فجأه الحدث في الصلاة توضأ وبنى .

سنن الوضوء عشرة

والسنن عشرة : وضع الإناء على اليمين ، والاغتراف بها ، والتسمية ،

وغسل اليدين مرة للنوم والبول ، ومرتين للغائط قبل الاغتراف ،

والمضمضة ، والاستنشاق ، وأن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه والمرأة

بباطنهما ، والدعاء عند غسل الأعضاء ، والوضوء بمد ، والسواك عنده .

ويكره الاستعانة فيه والتمندل منه .

( الرابع ) : في الأحكام :

حكم ما لو تيقن الحدث وشك في الطهارة أو العكس أو تيقنهما

فمن تيقن الحدث وشك في الطهارة أو تيقنهما وجهل المتأخر تطهر .

ولو تيقن الطهارة وشك في الحدث ، أو شك في شئ من أفعال

الوضوء بعد انصرافه بنى على الطهارة ، ولو كان قبل انصرافه أتى به وبما

بعده .

حكم ما لو تيقن ترك عضو

ولو تيقن ترك عضو أتى به على الحالين وبما بعده ولو كان مسحا .

حكم ما لو لم تبق أعضاء الغسل نداوة

ولو لم تبق على أعضائه نداوة أخذ من لحيته وأجفانه ولو لم تبق نداوة

استأنف الوضوء .

للشيخ في المسألة قولان : قال في المبسوط : يصلى بوضوء واحد ، لأن حمله على

المستحاضة قياس ، وهو اختيار بعض المتأخرين ، وقال في الخلاف : المستحاضة

ومن به سلس البول ، يجددان الوضوء لكل صلاة ، واستحسنه شيخنا دام ظله ، لأن

البول حدث ، فيعفى عنه عما لا يمكن دفعه ، وهو صلاة واحدة .

وفيه نظر منشأه أن الوضوء لاستباحة الصلاة ، لا لرفع الحدث كالتيمم ،

فموجب الجواز في الصلاتين قائم ، والفرار من القياس لازم .

" قال دام ظله " : ولو فجأه الحدث في الصلاة ، تطهر ( توضأ خ ) وبنى .