كشف الرموز — الجزء ١، الصفحة ٦١

الطهارة المائية موجبات الوضوء

الطهارة المائية موجبات الوضوء

الركن الثاني : في الطهارة المائية

وهي وضوء ، وغسل ، فالوضوء يستدعي بيان أمور :

( الأول ) في موجباته :

وهي خروج البول والغائط والريح من الموضع المعتاد ، والنوم

الغالب على الحاستين ( 1 ) تحقيقا أو تقديرا ، والاستحاضة القليلة .

الاستبصار : ما كان مثل رؤوس ( رأس خ ) الأبر فمعفو عنه .

وما ذهب إليه شيخنا دام ظله - من الأحوط - قوى ، ولو قال بدل قوله : أحوطها

أشبههما ، كان أشبه بما رسمه ( رسم خ ) لأنه ماء قليل لاقى النجاسة ، فينجس .

ثم يطالب الشيخ بوجه العفو ، فإن استدل بما رواه علي بن جعفر ، عن أخيه

موسى بن جعفر عليهما السلام ، قال : سألته عن رجل رعف ، فامتخط ، فصار بعض

ذلك الدم قطعا صغارا ، فأصاب إناءه ، فهل يصح الوضوء منه ؟ قال : إن لم يكن

شيئا يستبين في الماء ، فلا بأس وإن كان شيئا بينا ، فلا يتوضأ منه ( 2 ) .

قلنا : يمكن أن يكون المراد ، إذا أصاب الإناء وشك في وصوله الماء فاعتبر

الاستبانة ( استبانته خ ل ) فلا تصلح للاستدلال ( الاستدلال به خ ل ) .

الركن الثاني في الطهارة المائية ، إلى آخره

لما كانت الطهارة المائية في نظر الشارع ، مقدمة على الترابية ، وجب تقديمها

عليها ، في الوضع ، أو لأن الترابية بدل ( من خ ) المائية ، والعلم بالبدل موقوف على

العلم المبدل منه .

" قال دام ظله " : الأول في موجباته .

( 1 ) السمع والبصر ( الرياض ) . ( 2 ) الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب الماء المطلق وفيه : هل يصلح له الوضوء منه .