كشف الرموز — الجزء ١، الصفحة ٥٦٢

حكم ما لو خلص غريما من يد غريمه قهرا

لرجل بنفس رجل ، فقال ( وقال خ ئل ) : إن جئت به وإلا فعلي ( فعليك خ ئل )

خمسمائة درهم ، قال : عليه نفسه ولا شئ عليه من الدراهم ، فإن قال : علي

خمسمائة درهم إن لم أدفعه إليه ، قال : تلزمه الدراهم إن لم يدفعه إليه ( 1 ) .

ورأيت المتأخر تصدي ( تصدع خ ) لبيان الفارق ، فقال : يلزمه ضمان النفس ،

حيث بدأ بضمان النفس ، ويلزمه ضمان المال ، حيث بدأ بضمان المال .

قلت : لو صمت عن مثل هذا البيان لنجا عن لسان المشنع ، فليس سؤال

السائل إلا عن هذا ، فإنه يسأل لم إذا بدأ بالضمان عن النفس لا يلزمه ضمان

المال ؟ وحكم الشرط لا يتغير بالتقديم والتأخير .

تم - بحمد الله تعالى - الجزء الأول من هذا التراث الفقهي حسب تجزئتنا ،

ويتلوه - إن شاء الله تعالى - الجزء الثاني أوله كتاب الصلح ،

نسأل الله عز شأنه أن يجعله موردا لانتفاع الحوزات

العلمية فيصير ذخرا ليوم لا ينفع مال ولا بنون

إلا من أتى الله بقلب سليم

( 1 ) الوسائل باب 10 حديث 1 من كتاب الضمان .