كشف الرموز — الجزء ١، الصفحة ٥٦١

حكم ما لو خلص غريما من يد غريمه قهرا

ولو قال : إن لم أحضره إلى كذا ، كان علي كذا ، كان كفيلا أبدا

ولم يلزمه المال ، ولو قال : علي كذا إلى كذا إن لم أحضره كان ضامنا

للمال إن لم يحضره في الأجل .

حكم ما لو خلص غريما من يد غريمه قهرا

ومن خلى غريما من يد غريمه قهرا لزمه إعادته أو أداء ما عليه ، ولو

كان قاتلا أعاده أو يدفع الدية ، وتبطل الكفالة بموت المكفول عنه .

وذلك يكون عبثا .

" قال دام ظله " : ولو قال إن لم أحضره إلى كذا كان علي كذا ، كان كفيلا

أبدا ولم يلزمه المال ، ولو قال : علي كذا إلى كذا إن لم أحضره ، كان ضامنا للمال

إن لم يحضره إلى الأجل .

أقول : حروف الشرط تدخل على الفعل ، ولا بد لها من جواب يسمى جزاء ،

ومرتبة الجزاء أن يؤخر عن الشرط ، فلو قدم لفظا يكون مؤخرا تقديرا من غير تغيير معنى

الكلام .

فإذا تقرر هذا فالفارق في هذه المسألة ليس تقديم حرف الشرط وتأخيره بل

الفارق مستفاد عن الخبر المتلقى بالقبول ، وهو ما ذكره الشيخ في التهذيب ، وابن

بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العباس ، عن

أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يكفل بنفس الرجل إلى أجل ، فإن

لم يأت به فعليه كذا وكذا درهما ؟ قال : إن جاء به إلى الأجل ، فليس عليه مال ،

وهو كفيل بنفسه أبدا ، إلا أن يبدء بالدراهم ، فإن بدأ بالدراهم فهو له ( لها خ )

ضامن ، إن لم يأت به إلى الأجل الذي أجله ( 1 ) .

وروي مثله في التهذيب عن الكندي ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان

بن عثمان ، عن أبي العباس ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل كفل

( 1 ) الوسائل باب 10 حديث 2 من كتاب الضمان .