كشف الرموز — الجزء ١، الصفحة ٥٦٠

( 3 ) الكفالة وذكر جملة من أحكامها

وفي اشتراط الأجل قولان ، وإن اشترط أجلا فلا بد من كونه

معلوما ، وإذا دفع الكافل الغريم فقد برئ ، وإن امتنع كان للمكفول له

حبسه حتى يحضر الغريم أو ما عليه .

ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام ، في

الرجل يحيل الرجل بمال كان له على رجل آخر ، فيقول له الذي احتال : برئت

مما لي عليك ، فقال : إذا أبرأه فليس له أن يرجع عليه وإن ( فإن خ ) لم يبرءه ، فله أن

يرجع على الذي أحاله ( 1 ) .

وهي حسنة الطريق ، وعليها فتوى الشيخ في النهاية وأبي الصلاح في الكافي .

وذهب في الخلاف والمتأخر في كتابه ، إلى أنه لا يجوز الرجوع ، وهو أشبه ، لأن

بالحوالة ينتقل المال من ذمة المحيل إلى ( ذمة خ ) المحال عليه ، فبعد الانتقال لا يحتاج

إلى الإبراء .

الكفالة

" قال دام ظله " : وفي اشتراط الأجل قولان .

قال الشيخان في النهاية والمقنعة : يشترط الأجل ، وتبعهما أبو الصلاح وسلار

وصاحب الواسطة ( 2 ) .

وقال في المبسوط : تصح حالة ومؤجلة ، واختاره المتأخر ، وشيخنا في الشرايع ،

والأول أشبه .

( لنا ) أن الكفالة لا بد لها من فائدة ، فلو شرعت حالة لكانت خالية من فائدة ،

إذ للمكفول له أن يطلب المكفول من الكافل وقت وقوع الكفالة من غير تربص ،

( 1 ) راجع الوسائل باب 11 حديث 2 من كتاب الضمان . ( 2 ) يعني علي بن أبي حمزة الطوسي صاحب الوسيلة أيضا .