كشف الرموز — الجزء ١، الصفحة ٥٥٨

( 1 ) ضمان المال وذكر جملة من أحكامه

ولو ضمن ما عليه صح وإن لم يعلم كميته على الأظهر ، ويثبت

عليه ما يقوم به البينة ، لا ما يثبت في دفتر وحساب ، ولا ما يقر به

المضمون عنه .

( كأنه خ ) إشارة إلى الجواز .

والقول بالجواز أشبه لعدم مانع عقلي ونقلي يتعلق به غرض صحيح .

" قال دام ظله " : ولو ضمن ما عليه صح ، وإن لم يعلم كميته ، على الأظهر .

أقول : اختلف قول الشيخ في هذه المسألة فذهب في النهاية إلى الجواز ، وهو

مذهب المفيد وسلار وأبي الصلاح ، وقال في الخلاف والمبسوط : لا يصح ، لأن ذلك

غرر ( غرور خ ) وجهالة ، ثم قال في المبسوط : روى الأصحاب جواز ذلك ، ولست

أعرف به نصا .

وجمع صاحب الرايع ( 1 ) ، فقال : يحمل القول الأول ، على ما إذا كان المبلغ

معلوما والخلاف وقع في قليل ، والثاني يحمل على أن لا يدري المبلغ أصلا .

( قلت ) : فعلى كلا التقديرين ، الغرر ثابت ، ولست أعرف من أين نشأ هذا

التأويل ، مع اتفاق الأصحاب ، على أن ( فرض خ ) المسألة واحدة .

وقال المتأخر : أورده الشيخ إيرادا لا اعتقادا .

قلت : وهب ( 2 ) أنه وقف على اعتقادات الشيخ بالهام علام الغيوب ، فأي

شئ ( فأيش خ ) يقول في باقي المشايخ ؟ ونعوذ بالله أن يعتقد في هؤلاء المشايخ أن

يوردوا في تصانيفهم خلاف معتقدهم ، إذ يكون تضليلا للطلاب .

والوجه أن الأشبه ما ذكره في الخلاف والمبسوط ، والأظهر بين الطائفة ما

ذكره في النهاية ، فلو علمنا به يكون اتباعا لقولهم ولقول الصادق عليه السلام : خذ ما

( 1 ) هو القطب الراوندي قده . ( 2 ) يعني سلمنا أن المتأخر اطلع على اعتقادات الشيخ الخ .