كشف الرموز — الجزء ١، الصفحة ٥٥٧

( 1 ) ضمان المال وذكر جملة من أحكامه

وفي المعجل قولان : أصحهما الجواز .

ويرجع الضامن على المضمون عنه إن ضمن بسؤاله ، ولا يؤدي أكثر

مما دفع ، ولو وهبه المضمون له أو أبرأه لم يرجع بشئ على المضمون عنه

ولو كان بإذنه ، وإن تبرع الضامن بالضمان فلا رجوع .

الخلاف والمبسوط ، بأن المضمون عنه لا يعتبر رضاه ، تمسكا بضمان علي عليه السلام ( 1 ) وقتادة ( 2 ) عن ميت بمحضر رسول الله صلى الله عليه وآله ، ولم يعتبر

الرسول صلى الله عليه وآله رضا المضمون عنه .

وتردد في الكتابين في المضمون له ، نظرا إلى أنه إثبات مال في الذمة بعقد ، فلا

يصح إلا برضاه ، وإلى ضمان علي عليه السلام وقتادة ، فإن الرسول صلى الله

عليه وآله لم يعتبر رضاه ( 3 ) .

ثم قال في الخلاف : وهذا أليق بالمذهب ، والأول قياس .

وفي النهاية والمقنعة للمفيد أن المضمون عنه لو علم فأنكر لم يصح الضمان ،

فيظهر ( فظهر خ ) من هذا اعتبار رضاه .

والأشبه أنه لا يعتبر ، أما ( أولا ) فلما ذكرنا و ( ثانيا ) لأن بالضمان ينتقل

المال من ذمته إلى ذمة الضامن ، فإعادته إلى ذمة المضمون عنه يحتاج إلى دليل .

" قال دام ظله " : وفي المعجل قولان أصحهما الجواز .

أقول : ذهب الشيخان في النهاية والمقنعة إلى أنه لا بد أن يكون مؤجلا .

وذهب المتأخر إلى جواز المعجل ، وحكى ذلك عن الشيخ في المبسوط ،

وحكاية قوله في المبسوط ، أنه إذا أطلق الضمان ، فله المطالبة أي وقت شاء فكأنه

( 1 ) راجع الوسائل باب 3 حديث 2 من كتاب الضمان . ( 2 ) الوسائل باب 3 حديث 3 من كتاب الضمان - وفيه أبو قتادة . ( 3 ) تقدم آنفا ذكر موضعهما .