كشف الرموز — الجزء ١، الصفحة ٥٤٨

لو اختلفا في التفريط

لو اختلفا في الرهن والوديعة

( الثالثة ) لو قال القابض : هو رهن ، وقال المالك : هو وديعة ،

فالقول قول المالك مع يمينه .

وفيه رواية أخرى متروكة .

لو اختلفا في التفريط

( الرابعة ) لو اختلفا في التفريط فالقول قول المرتهن مع يمينه .

روايات ( 1 ) نستغني عن ذكرها بالأصل وعمل الأصحاب ، وأما الرواية المشار إليها

في المتن فهي عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي

عليهم السلام في رهن اختلف فيه الراهن والمرتهن ، فقال الراهن : هو بكذا وكذا ،

وقال المرتهن : هو بأكثر ، قال علي عليه السلام يصدق المرتهن حتى يحيط بالثمن لأنه

أمينه ( 2 ) .

والنوفلي ضعيف ، والسكوني عامي ، فالرواية متروكة ، وحملها الشيخ في

الاستبصار على الاستحباب ، لأن الراهن ائتمنه ومعناها : يصدق المرتهن ، في قوله :

ما لم يدع قدرا يساويه الرهن في القيمة ، وعبارة الشيخ في النهاية ، ما لم يستغرق

الرهن ثمنه بفتح ( الرهن ) ويكتب برفعه أيضا فاعل ( يستغرق ) وهو ظاهر .

وأما النصب على أنه يكون مفعول ( يستغرق ) وفاعله ضمير يرجع إلى القول

و ( ثمنه ) بدل ( الرهن ) وتقدير ما لم يستغرق قوله ثمن الرهن .

" قال دام ظله " : لو قال القابض : هو رهن ، وقال المالك : هو وديعة ، فالقول

قول المالك مع يمينه ، وفيه رواية أخرى متروكة .

أقول : القول الأول انعقد عليه العمل ، وهو مقتضى الأصل .

وأما الرواية فهي إشارة إلى ما رواه الحسن بن محبوب ، عن عباد بن صهيب ،

( 1 ) راجع الوسائل باب 17 من كتاب الرهن . ( 2 ) الوسائل باب 17 حديث 4 من كتاب الرهن هكذا في الوسائل ولكن في جميع النسخ : هو بكذا بدل قوله : هو بأكثر .