كشف الرموز — الجزء ١، الصفحة ٥٤٧

حكم ما لو اختلفا فما على الرهن

وقيل : أعلى القيم من حين القبض إلى حين التلف ، ولو اختلفا ،

فالقول قول الراهن .

وقيل : القول قول المرتهن ، وهو أشبه .

حكم ما لو اختلفا فما على الرهن

( الثانية ) لو اختلفا فيما على الرهن فالقول قول الراهن .

وفي رواية : القول قول المرتهن ما لم يدع زيادة عن قيمة الرهن .

والأول أشبه ، لأن الثابت قي الذمة هو العين ما دامت باقية ، فإذا تلفت ، يضمن

قيمته ، لأنه يوم ثبوت القيمة .

وتحقيق المسألة أنه إن ( إذا خ ) تلفت بتفريط المرتهن أو تعديه وهو مثلي يضمن

مثله ، وإن لم يكن مثليا يضمن قيمته .

فأما لو اختلفا في القيمة ، قال الشيخان في النهاية والمقنعة وسلار في الرسالة ،

وأبو الصلاح ، أن القول قول الراهن .

وقال في المبسوط والمتأخر وشيخنا أن القول قول المرتهن ، وهو أشبه والمختار .

( لنا ) التمسك بقوله عليه السلام : البينة على المدعي ، واليمين على من أنكر ( 1 ) ،

والمدعي في صورة النزاع هو الراهن ، والمنكر هو المرتهن ، فيكون القول قوله مع يمينه ،

فيؤخذ منه القدر ( 3 ) المقر به ، ويحلف على الباقي ، وادعى المتأخر على هذا ، الإجماع

وهو مشكل ، مع تحقق الخلاف .

" قال دام ظله " : لو اختلفا فيما على الرهن ، فالقول قول الراهن ، وفي رواية : القول

قول المرتهن ما لم يدع زيادة عن قيمة الرهن .

أقول : معنى هذا الكلام : إذا اختلفا في مقدار ما على الرهن يعني الدين

فالقول الأول هو المعول عليه ( المعمول خ ) المطابق للأصل المسلم وبه عدة

( 1 ) الوسائل باب 25 ذيل حديث 3 من أبواب كيفية الحكم وراجع باب 3 منها أيضا . ( 2 ) القدر محركة القضاء والحكم ومبلغ الشئ ويضم كالمقدار والطاقة كالقدر فيهما ( القاموس ) .