كشف الرموز — الجزء ١، الصفحة ٥٤٥

حكم ما لو باع أحدهما الرهن من دون إذن الآخر

وجوب القيام لمؤونة الدابة المرهونة

ولو كان الرهن دابة قام بمؤونتها وتقاصا .

وفي رواية : الظهر يركب والدر يشرب ، وعلى الذي يركب

ويشرب النفقة .

للمرتهن استيفاء دينه من الرهن إن خاف جحود الوارث

وللمرتهن استيفاء دينه من الرهن إن خاف جحود الوارث ، ولو

اعترف بالرهن وادعى الدين ولا بينة فالقول قول الوارث ، وله إحلافه

إن ادعى عليه العلم .

حكم ما لو باع أحدهما الرهن من دون إذن الآخر

ولو باع الرهن وقف على الإجازة ، ولو كان وكيلا فباع بعد الحلول

صح ، ولو أذن الراهن في البيع قبل الحلول لم يستوف دينه حتى يحل .

ويلحق به مسائل النزاع :

وهي أربع :

الديان فيه شركاء ؟ فكتب عليه السلام : جميع الديان في ذلك سواء يتوزعونه بينهم

بالحصص ( ! ) .

وروى الشيخ في التهذيب بهذا السند ، وبسند آخر فيه أبو عمران الأرمني ، عن

عبد الله بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( 2 ) .

والسندان ضعيفان ، فإن الأرمني ضعفه النجاشي وابن الغضائري ، ومحمد بن

عيسى واقفي .

وادعى المتأخر ، الإجماع على ترجيح المرتهن على الغرماء .

" قال دام ظله " : ولو كان الرهن دابة قام بمؤونتها وتقاصا ، وفي رواية ، الظهر

يركب والدر يشرب وعلى الذي يركب ويشرب ، النفقة .

( 1 ) الوسائل باب 19 حديث 2 من كتاب الرهن . ( 2 ) الوسائل باب 19 حديث 1 من كتاب الرهن .