كشف الرموز — الجزء ١، الصفحة ٥٤٤

شرائط المرتهن

وفي وقوف العتق على إجازة المرتهن تردد ، الأشبه الجواز .

شرائط المرتهن

( الرابع ) في المرتهن : ويشترط فيه كمال العقل وجواز التصرف ، ويجوز

اشتراط الوكالة في الرهن ، ولو عزل لم ينعزل ، وتبطل الوكالة بموت الموكل

دون الرهانة .

ويجوز للمرتهن ابتياع الرهن ، والمرتهن أحق من غيره باستيفاء دينه

من الرهن ، سواء كان الراهن حيا أو ميتا .

وفي الميت رواية أخرى .

ولو قصر الرهن عن الدين ، ضرب مع الغرماء بالفاضل .

والرهن أمانة في يد المرتهن ، ولا يسقط بتلفه شئ من ماله ما لم

يتلف بتعد أو تفريط ، وليس له التصرف فيه ، ولو تصرف ( فيه خ ) من

غير إذن ضمن العين والأجرة .

وسندها صحيح ، إلا أن العمل منعقد على خلافها .

" قال دام ظله " : وفي وقوف العتق على إجازة المرتهن تردد ، الأشبه الجواز .

أقول : منشأ التردد ، النظر إلى قول الشيخ ، قال في النهاية : فإن أمضى المرتهن

عتق الراهن كان جائزا ، وأطلق في المبسوط ، المنع .

ووجه الأشبهية ، أن المانع من العتق تعلق حق المرتهن به فإذا أسقط حقه ،

ارتفع المانع .

" قال دام ظله " : وفي الميت رواية أخرى .

أقول : هذه إشارة إلى ما رواه ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه ، عن محمد بن

عيسى ، ( عن عبيد بن سليمان خ ل ) عن سليمان بن حفص المروزي ، قال : كتبت

إلى أبي الحسن عليه السلام ، في رجل مات وعليه دين ولم يخلف شيئا إلا رهنا في يد

بعضهم ولا ( فلا - ئل ) يبلغ ثمنه أكثر من مال المرتهن أيأخذه بماله ، أو هو وساير