كشف الرموز — الجزء ١، الصفحة ٥٤٣

ليس للراهن التصرف

ولو رهن رهنين بدينين ثم أدى عن أحدهما لم يجز إمساكه بالآخر .

ولو كان له دينان ، وكان بأحدهما رهن لم يجز إمساكه بهما .

ولا يدخل زرع الأرض في الرهن سابقا كان أو متجددا .

شرائط الحق

( الثاني ) في الحق : ويشترط ثبوته في الذمة مالا كان أو منفعة ، ولو

رهن مال ثم استدان آخر فجعله عليهما صح .

شرائط الراهن

( الثالث ) في الراهن : ويشترط فيه كمال العقل وجواز التصرف

والاختيار ، وللولي أن يرهن لمصلحة المولى عليه .

ليس للراهن التصرف

وليس للراهن التصرف في الرهن بإجارة ولا سكنى ولا وطئ ،

لأنه تعريض للإبطال .

وفيه رواية بالجواز مهجورة ، ولو باعه الراهن وقف على إجازة

المرتهن .

" قال دام ظله " : وليس للراهن التصرف في الرهن بإجارة ولا سكنى ولا وطئ ، لأنه

تعريض للإبطال ، وفيه رواية بالجواز مهجورة .

هذه رواية رواها ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه ، والكليني في

كتابه ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل رهن جاريته قوما

أيحل له أن يطأها ؟ قال : فقال : إن الذين ارتهنوها ، يحولون بينه وبينها ، قلت : أرأيت

إن قدر عليها خاليا ؟ قال : نعم ما ( لا خ ) أرى به بأسا ( 1 ) .

قال الشيخ : روى هذه ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله

عليه السلام ( 2 ) .

( 1 ) الوسائل باب 11 حديث 1 من كتاب الرهن . ( 2 ) الوسائل باب 11 حديث 2 من كتاب الرهن .