كشف الرموز — الجزء ١، الصفحة ٥٣٦

حكم أجرة الكيال والوزان

خاتمة

حكم أجرة الكيال والوزان

أجرة الكيال ووزان المتاع على البايع .

وكذا أجرة بايع الأمتعة ، وأجرة الناقد ووزان الثمن على المشتري .

وكذا أجرة مشتري الأمتعة ، ولو تبرع الواسطة لم يستحق أجرة .

فإذا ( وإذا خ ) جمع بين الابتياع والبيع فأجرة كل عمل على الآمر

به ، ولا يجمع بينهما لواحد .

ولا يضمن الدلال ما يتلف في يده ما لم يفرط ، ولو اختلفا في

التفريط ولا بينة ، فالقول قول الدلال مع يمينه .

وكذا لو اختلفا في القيمة .

أقول : الفتوى للشيخ في النهاية ، والتردد لشيخنا .

والأصل يقتضي بطلان البيع لأن المبيع - وهو الدين - إن كان ربويا من

جنس الثمن فيشترط فيه التساوي ، فمع عدمه يبطل البيع إجماعا ، وإن كان من غير

جنسه فإن كان ( كانا خ ) من الأثمان ، بأن يكون أحدهما ذهبا ، والآخر فضة ،

فيشترط التقابض في المجلس لأنه صرف ، وإن لم يكونا ( من الأثمان خ ) أو يكون

أحدهما ثمنا غير الآخر ، فلا يتقدر الأقلية والأكثرية .

ولقائل أن يقول : يقوم ذلك الجنس ليحصل الأقلية والأكثرية ، ويفتي بهذا

التقدير ، لئلا تطرح الرواية الواردة بذلك .

وهي ما رواه محمد بن الفضيل ، قال : قلت للرضا عليه السلام : رجل اشترى

دينا على رجل ، ثم ذهب إلى صاحب الدين ، فقال له : ادفع إلي ما لفلان عليك

فقد اشتريته منه ، فقال : يدفع إليه قيمة ما دفع إلى صاحب الدين ، وبرء الذي