كشف الرموز — الجزء ١، الصفحة ٥٣٤

عدم صحة المضاربة بالدين

( القسم الثاني ) في القرض ، وفيه أجر عظيم ينشأ من معونة المحتاج تطوعا

ويجب الاقتصار على العوض ، ولو شرط النفع ولو بزيادة حرم ، نعم لو

تبرع المقترض بالزيادة في العين أو الوصف لم يحرم .

ويقترض الذهب والفضة وزنا والحبوب كالحنطة والشعير كيلا

ووزنا ، والخبز وزنا وعددا .

ويملك الشئ المقترض ( المستقرض خ ) بالقبض ، ولا يلزم اشتراط

الأجل فيه ، ولا يؤجل الدين الحال مهرا كان أو غيره .

ولو غاب صاحب الدين غيبة منقطعة نوى المستدين قضاءه وعزله

عند وفاته موصيا ، ولو لم يعرفه اجتهد في طلبه .

ومع اليأس ، قيل : يتصدق به عنه .

ولا يصح المضاربة بالدين حتى يقبض .

ولو باع الذمي ما لا يملكه المسلم وقبض ثمنه جاز أن يقبضه المسلم

عن حقه .

ما دام مملوكا ، وإلا فلا وجه له ، وأورد هذه المسألة ( المسائل خ ) في لواحق السلف ،

لأن في الدين معنى السلف ، من حيث أنه مضمون .

في القرض

" قال دام ظله " : ومع اليأس قيل : يتصدق به عنه .

القائل بهذا هو الشيخ في النهاية ، وقال المتأخر : مع عدم المالك أو الوارث

يكون لإمام المسلمين ، لأنه ميراث من لا وارث له .