كشف الرموز — الجزء ١، الصفحة ٥٣١

جملة من أحكام دين المملوك

قيل : يصح ، والأشبه المنع ، للجهالة .

ولو شرط ثوبا من غزل امرأة معينة أو غلة من قراح بعينه لم يضمن .

( النظر الثالث ) في لواحقه :

وهي قسمان :

جملة من أحكام دين المملوك

( الأول ) في دين المملوك ، وليس له ذلك إلا مع الإذن ، فلو بادر لزم

في ذمته ويتبع إذا عتق ، ولا يلزم المولى ولو أذن له المولى لزمه دون

المملوك إن استبقاه أو باعه ، ولو أعتقه فروايتان ( إحداهما ) يسعى في

الدين ( والأخرى ) لا يسقط عن ذمة المولى ، وهي الأشهر ، ولو مات المولى

كان الدين في تركته ، ولو كان له غرماء كان غريم المملوك كأحدهم ،

لو كان مأذونا في التجارة فاستدان لم يلزم المولى ، وهل يسعى العبد

فيه ؟

القول بالصحة للشيخ في النهاية وبالمنع للمتأخر ، قال : إن جعل الصوف في

جملة السلف ، فلا يجوز في المعين ، ثم قال : وبيع الصوف على ظهر ( ظهور خ ) الغنم

أيضا لا يجوز سواء كان سلفا أو بيوع الأعيان ، واختار في باب بيع الغرر والمجازفة

جواز البيع إذا كان معاينا كما هو مذهب المفيد .

وقد بينا هذا الاختلاف في مسألة بيع الصوف مع ما في البطن .

وإنما قال شيخنا : الأشبه المنع ، لأن بيع الصوف على الظهر ، لا يجوز سلفا ،

لأن السلف لا يجوز إلا في الذمة ، ولا يجوز عينا لأن الصوف مجهول الوزن .

النظر الثالث في اللواحق

" قال دام ظله " : الأول في دين المملوك ، إلى آخره .

أقول : إذا استدان المملوك لا يخلو إما أن يكون مأذونا له في الاستدانة أم لا