كشف الرموز — الجزء ١، الصفحة ٥٣٠

حكم ما أسلف في غنم وشرط أصواف نعجات

حكم ما أسلف في غنم وشرط أصواف نعجات

ولو أسلف في غنم وشرط أصواف نعجات بعينها .

( الثالث ) طريقة الاحتياط دفعا للضرر المظنون .

وقد اعترض ( على الأول ) بأن المقدمة الثانية ممنوعة فلا يصح الاستدلال عليها

بالخبر فإن راويه أبو الجارود ، وهو ضعيف وأيضا فإنه معارض بما ذكرناه من

خبر محمد بن مسلم .

( وعلى الثاني ) بأنها معارضة برواية محمد بن مسلم أيضا ( وعلى رواية ) محمد

بن قيس بأنه مجهول الشخص ، فمن أصحابنا من يسمى بهذا الاسم ، وهو ضعيف .

( وعلى الثالث ) بأنه ضد الاحتياط لأنه ( 1 ) إقدام على ما لا يعلم تحريمه وذلك

حرام ولأن احتمال الصحة والفساد قائم ، فالحكم بالبطلان يكون تهجما على ( 2 )

منع المسلم من مال يحتمل أن يكون ملكه .

( إن قيل ) : احتمال الصحة غير قائم ( قلنا ) : فلا معنى للاحتياط ( 3 ) .

وإذا تقرر هذا فنقول : الاعتراض في الدليلين ثابت وإن كان أدلة المبيح

أشبه بالأصل وأسلم من القدح ، فلنوفق بين الروايات جمعا بينها .

فنقول : تنزل ( فينزل خ ل ) رواية يعقوب بن شعيب وما في معناها على

الكراهية ورواية محمد بن مسلم على الجواز .

أو نقول : لو كان البيع جارا للقرض فالعقد صحيح ، كما أفتى عليها

الأصحاب ، وبه أفتي وأجزم القول ، ولو كان القرض جارا للبيع لا يصح على تردد

مني فيه .

" قال دام ظله " : ولو أسلف في غنم وشرط أصواف نعجات بعينها ، قيل : يصح ،

والأشبه المنع .

( 1 ) لأن الإقدام على اعتقاد تحريم ما لم يعلم تحريمه حرام ( خ ) . ( 2 ) في بعض النسخ تهجما على هذا بتقدير أن يكون البيع قد حصل ثم سعى ( كذا ) منع المسلم الخ . ( 3 ) في ثلاث نسخ : فلا يثبت الاحتياط .