كشف الرموز — الجزء ١، الصفحة ٥٢٩

عقد السلف قابل لاشتراط معلوم

و ( بأن ) الظاهر من كلامهم جواز اشتراط القرض في البيع ، لا اشتراط البيع

في القرض .

و ( عن ) الآيتين بمنع العموم ( وبأن ) الجواز في الآية الأخيرة مشروط بعدم كونه

باطلا ، فلا يثبت الحل ما لم يثبت عدم الباطل .

ومتمسك المانع وجوه ( الأول ) أنه نفع حاصل من القرض ، وكل نفع كذلك

حرام ( أما المقام ) الأول فظاهر ( وأما الثاني ) فلقوله صلى الله عليه وآله إذا جر

القرض نفعا فهو ربا ( 1 ) والربا حرام إجماعا .

( الثاني ) رواية يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن

الرجل يسلم في بيع أو تمر عشرين دينارا ويقرض صاحب السلم عشرة دنانير أو

عشرين دينارا ؟ قال : لا يصح ( لا يصلح خ ئل ) إذا كان قرضا يجر شيئا فلا يصلح

الحديث ( 2 ) .

وما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام ( في حديث ) ولا يأخذ

أحدكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترط من أجل قرض ورقه ( 3 ) .

وما رواه يعقوب بن شعيب أيضا ، قال : سألته عن رجل يأتي حريفه وخليطه

فيستقرض منه الدنانير فيقرضه ، ولولا أن يخالطه ويحارفه ويصيب عليه لم يقرضه ؟

فقال : إن كان معروفا بينهما فلا بأس وإن كان إنما يقرضه من أجل أنه يصيب عليه

فلا يصلح ( 4 ) .

( 1 ) لم نجد هذا الحديث في كتب الخاصة نعم في كنز العمال ج 6 ص 238 ( فصل في لواحق كتاب الدين ) كل قرض جر نفعا فهو ربا رقم 15516 . ( 2 ) الوسائل باب 19 حديث 9 من أبواب الدين والقرض . ( 3 ) الوسائل باب 19 ذيل حديث 11 من أبواب الدين والقرض وصدره : من اقرض رجلا ورقا فلا يشترط إلا مثلها فإن جوزي أجود منها فليقبل ولا يأخذ الخ . ( 4 ) الوسائل باب 19 ذيل حديث 9 من أبواب الدين والقرض .