كشف الرموز — الجزء ١، الصفحة ٥٢٨

عقد السلف قابل لاشتراط معلوم

الأصحاب ( وبأنه ) لا يعرف له مخالف مشهور .

( والثاني ) عمومات ( عموم خ ) الكتاب مثل قوله تعالى : وأحل الله البيع ( 1 )

وقوله : إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ( 2 ) .

( الثالث ) الأصل ومقتضاه الحل .

( الرابع ) الأحاديث المروية عن الأئمة عليهم السلام ( فمنها ) ما رواه محمد بن

مسلم عن جعفر بن محمد عليهما السلام ، أنه قال ( في حديث ) أوليس خير

القرض ما جر نفعا ( منفعة ئل ) ( 3 ) .

وما رواه الصفار عن محمد بن عيسى ، عن علي بن محمد ، وقد سمعه

( سمعته خ ئل ) من علي عليه السلام قال : كتبت إليه : القرض يجر المنفعة

( منفعة خ ئل ) هل يجوز ذلك أم لا ؟ فكتب : يجوز ذلك الحديث ( 4 ) .

وما رواه عبد الملك بن عتبة قال : سألته عن الرجل يريد أن أعينه المال ، أو

يكون له عليه مال قبل ذلك يطلب مني مالا أزيده على مالي الذي لي عليه ، أيستقيم

أن أزيده مالا ، وأبيعه لؤلؤة تساوي مائة درهم ، بألف درهم ؟ فأقول ( له خ ) : أبيعك

هذه اللؤلؤة بألف درهم على أن أؤخرك بتمها وبما لي عليك كذا وكذا شهرا ؟

قال : لا بأس ( 5 ) وغير ذلك من الأخبار ( وخ ) لا يحتمل كتابنا ذكرها .

وقد اعترض على دعوى الإجماع ( بأنه ) ممنوع ، فإن اتفاق الخمسة أو الستة لا

يكون إجماعا ، إذا لم يكن المعصوم عليه السلام داخلا فيه ( بينهم خ ) ولو بلغوا ألفا .

( 1 ) البقرة - 275 . ( 2 ) البقرة - 282 . ( 3 ) الوسائل باب 19 من أبواب الدين والقرض حديث 4 . ( 4 ) الوسائل باب 19 من أبواب الدين والقرض حديث 16 . ( 5 ) الوسائل باب 9 حديث 5 من أبواب أحكام العقود .