كشف الرموز — الجزء ١، الصفحة ٥٢٧

عقد السلف قابل لاشتراط معلوم

حكم ما إذا تعذر عنه الحلول أو دفع من غير الجنس

( الثالثة ) إذا تعذر عند الحلول أو انقطع فطالب ، كان مخيرا بين

الفسخ والصبر .

( الرابعة ) إذا دفع من غير الجنس ورضى الغريم ولم يساعره ،

احتسب بقيمته يوم الإقباض .

عقد السلف قابل لاشتراط معلوم

( الخامسة ) عقد السلف قابل لاشتراط ما هو معلوم ، فلا يبطل

باشتراط بيع أو هبة أو عمل محلل أو صنعة .

ومنشأ الكراهية من حيث إن المال في الذمة ليس بنقد ( بنقل خ ) صريح

فيشبه النسية ، والثمن مؤجل ، فهو بمنزلة بيع الدين بالدين وهذا وجه إقناعي .

" قال دام ظله " : عقد السلف قابل لاشتراط ما هو معلوم ، فلا يبطل باشتراط

بيع أو هبة أو عمل محلل أو صنعة .

أقول : توارد على هذه المسألة ألفاظ للأصحاب من الثلاثة ( 1 ) وسلار وكثير من

متابعيهم ، وربما صرحوا بعبارة أبين من هذا .

وصورتها : لا بأس أن يبتاع الإنسان من غيره متاعا أو حيوانا أو غير ذلك بالنقد

أو النسية ، ويشرط ( يشترط خ ) أن يسلفه البايع شيئا في مبيع ، أو يستسلف منه في

شئ ، ويقرضه شيئا معلوما إلى أجل ، أو يستقرض منه والبيع صحيح ، والوفاء به

لازم ، وربما يدعي على هذه المسألة الإجماع .

وإذا ثبت هذا فهل يجوز لمن يقرض غيره مالا ( حالا خ ) أن يبتاع منه شيئا

بأقل من ثمنه لا على وجه التبرع بل بسبب الإقراض لا غير ؟ فيه روايتان .

وللأصحاب فيه قولان ( أحدهما ) الجواز ( والآخر ) التحريم .

ومتمسك المبيح وجوه ( الأول ) دعوى الإجماع بطريق ما ذكرناه ، من عبارة

( 1 ) وهم علم الهدى والمفيد والشيخ الطوسي قدس الله أسرارهم .