كشف الرموز — الجزء ١، الصفحة ٥٢٦

حكم ما إذا دفع دون الصنعة أو فوقه

حكم ما لو شرط تأجيل الثمن

ولو شرط تأجيل الثمن .

قيل : يحرم ، لأنه بيع دين بدين .

وقيل : يكره ، وهو الأشبه .

أما لو باع دينا في ذمة زيد ، بدين المشتري في ذمة عمرو لم يجز لأنه

بيع دين بدين .

حكم ما إذا دفع دون الصنعة أو فوقه

( الثانية ) إذا دفع دون الصفة ورضى المسلم صح .

ولو دفع بالصفة وجب القبول .

وكذا لو دفع فوق الصفة ، ولا كذا لو دفع أكثر .

عليه ، لأن علمه بصفته قام مقام وصف البايع له .

قلت : هذا الكلام شعري لا طائل فيه ، فإن بيع السلم لا يصح إلا مع ذكر

الجنس ووصف المبيع فالمشتري يبيع على الغير بالصفة التي وقع العقد عليها أولا ،

فهو والذي عليه فيه سواء ، وقوله : ( على من هو عليه لأن علمه بالصفة قام مقام

الوصف ) فيه ما فيه فإن التلفظ بالوصف شرط في صحة هذا العقد ( 1 ) فكيف يقوم

العلم مقامه فليت شعري من أين علم الذي عليه السلام الوصف والتقدير أن المبيع

غير حاضر ، بل هو في الذمة ، وبتقدير أن يكون حاضرا فالذي عليه والغير ( وغيره خ )

فيه سواء .

" قال دام ظله " : ولو شرط تأجيل الثمن ، قيل : يحرم ، لأنه بيع دين بدين ، وقيل :

يكره ، وهو الأشبه .

القول بالتحريم للمتأخر ، وبالكراهية للشيخ في النهاية ، في باب بيع الديون ، وتعليل

المتأخر : - فإنه ( بأنه خ ) بيع دين بدين - ضعيف ، وقد أجبنا على ذلك فيما تقدم .

( 1 ) في النسخة الواحدة من النسخ الست التي عندنا : شرط لا في صحة العقد .