كشف الرموز — الجزء ١، الصفحة ٥٢٤

( 4 ) تعيين الاجل

( الثالث ) تقدير المبيع بالكيل والوزن ، ولا يكفي العدد ولو كان

مما يعد ، ولا يصح في القصب أطنانا ، ولا في الحطب حزما ( 1 ) ، ولا في

الماء قربا .

وكذا يشترط التقدير في الثمن .

وقيل : يكفي المشاهدة .

( الرابع ) تعيين الأجل بما يرفع احتمال الزيادة والنقصان .

أقول : شرط الشيخ رحمه الله في كتب الفروع في السلف قبض رأس المال قبل

التفرق ، وعليه اتباعه ، وما أعرف فيه مخالفا إلا ( سوى خ ) صاحب البشرى فإنه

توقف فيه مطالبا بالدليل ( للدليل خ ) وانعقد العمل على اشتراطه .

فإذا ثبت هذا فهل إذا كان الثمن دينا على البايع ، يكون بمنزلة المقبوض ،

ويصح البيع ؟ جزم الشيخ بالجواز ، وهو أشبه تمسكا بالأصل ، وبقوله تعالى : وأحل

الله البيع ( 2 ) .

وإقدام المتأخر على المنع مستندا إلى أنه يستلزم ( يلزم خ ) بيع الدين بالدين

واللازم ممنوع فالملزوم مثله .

والجواب ، إنا لا نسلم أنه بيع الدين بالدين ، بل إنه بيع يصير المبيع بعد وقوع

البيع دينا على البايع ، وإنما بيع الدين بالدين هو أن يكون لإنسان دين في ذمة زيد

مثلا ، ولآخر دين في ذمة عمرو ، فيقول : بعتك مالي على ذمة زيد بمالك على ذمة

عمرو ويقبل هو ولعل هذا الإقدام نشأ من عدم التفطن بالفرق بين الصورتين .

" قال دام ظله " : وكذا يشترط التقدير في الثمن ، وقيل : يكفي المشاهدة .

ذهب الشيخ إلى أن الثمن لو كان مما يكال أو يوزن أو يذرع ، لا بد من اعتباره ،

( 1 ) بالحاء المهملة والزاء المعجمة . ( 2 ) البقرة - 275 .