كشف الرموز — الجزء ١، الصفحة ٥٢١

حكم المملوكين المأذونين إذا ابتاع كل منهما صاحبه

حكم المملوكين المأذونين إذا ابتاع كل منهما صاحبه

( العاشرة ) المملوكان المأذونان لهما في التجارة إذا ابتاع كل منهما صاحبه من

والشيخ في التهذيب - مرفوعا ( 1 ) إلى علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن

مرار ، عن يونس عن عبد الله بن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن

رجال اشتركوا في أمة ، فائتمنوا بعضهم على أن تكون الأمة عنده ، فوطأها ، قال : يدرء

عنه من الحد بقدر ما له فيها من النقد ، ويضرب بقدر ما ليس له فيها وتقوم الأمة

عليه بقيمة فيلزمها ( ويلزمها خ ) فإن كانت القيمة أقل من الثمن الذي اشتريت به

الجارية ، ألزم ثمنها الأول ، وإن كانت قيمتها في ذلك اليوم الذي قومت فيه أكثر

من ثمنها ألزم ذلك الثمن وهو صاغر ، لأنه استفرشها ، الحديث ( 2 ) .

وعلى مضمون هذه فتوى النهاية .

والرواية ضعيفة السند ، قال : إسماعيل بن مرار مقدوح فيه ، وتقويم الأمة بمجرد

الوطئ خلاف الأصل ، اللهم إلا أن تكون بكرا فيلزمه ما بين قيمتها بكرا وثيبا

وتسقط عنه حصته .

وأما الحد فلا يتوجه لو ادعى الواطئ توهم ( توهمه خ ) الحل ، ويضرب لو علم

التحريم .

وإيراد هذه المسألة في كتاب الحدود وباب نكاح الإماء أولى وأنسب

( أشبه خ ) ولعله ذكرها هنا لاشتمالها على التقويم .

" قال دام ظله " : المملوكان المأذونان لهما في التجارة إذا ابتاع كل منهما صاحبه

من مولاه حكم للسابق ، فلو اشتبه مسحت الطريق إلى آخره .

( 1 ) قوله مرفوعا قيد لقوله قده : والشيخ في التهذيب . ( 2 ) الوسائل باب 17 حديث 1 من أبواب بيع الحيوان ، وتمامه : قلت : فإن أراد بعض الشركاء شراءها دون الرجل ؟ قال : ذلك له وليس له أن يشتريها حتى تستبرء وليس على غيره أن يشتريها إلا بالقيمة .