كشف الرموز — الجزء ١، الصفحة ٥٢٠

حكم ما إذا وطأ أحد الشريكين الأمة

ثم إن حملت قومت عليه حصص الشركاء .

وقيل : تقوم بمجرد الوطئ وينعقد الولد حرا ، وعلى الواطئ قيمة

حصص الشركاء منه عند الولادة .

في الخلاف ، وأرى هذا النقل وهما لأن في موضع من الخلاف قال : روى أصحابنا

جواز بيع عبد من عبدين ، مستدلا بالإجماع ، وفي موضع آخر : إن من ابتاع عبدا من

عبدين أو ثلاثة لم يصح لجهالة المبيع .

وهذا حق ، ونقل المتأخر غير صحيح ، فإن المسألة الأولى صريحة بالجواز ،

والثانية تنافي مسألة النهاية ، والفرق بينهما ظاهر .

ثم أقول : إن كان العبد المبيع من عبدين آبقا فالبيع باطل ، لأن المبيع مجهول .

وإن كان عبدا في الذمة يلزم البايع أداة ، فعلى ( وعلى خ ) المشتري ضمان الآبق

إن أبق بتفريطه أو تعديه .

وإن كان معيبا فالآبق من مال المشتري ( والآبق هو فمن مال المشتري خ ) وإن

لم يكن هو فيأخذه المشتري ، ويضمن الآبق على ما ذكرنا

هذا مقتضى الأصل ونسلم من القدح ، والرواية من الشواذ وضعيف

( ضعيفة خ ) السند فلا عمل عليها .

" قال دام ظله " : ثم إن حملت ، قومت عليه حصص الشركاء ( الباقين خ ) وقيل :

تقوم بمجرد الوطئ الخ .

أقول : مقتضى الأصل عدم التقويم مطلقا ، خولف الأصل في الحاملة ( 1 )

للإجماع وترك في غيرها على الأصل .

والقول بأنها تقوم بمجرد الوطئ للشيخ ، ومستنده ما رواه الكليني - في كتابه

( 1 ) هكذا في جميع النسخ والصواب : الحامل ، لأن الوصف من الأوصاف المختصة .