كشف الرموز — الجزء ١، الصفحة ٥١٩

حكم ما إذا وطأ أحد الشريكين الأمة

حكم ما إذا اشترى عبدا " فدفع اليه عبد ليختار

( الثامنة ) إذا اشترى عبدا فدفع البايع إليه عبدين ليختار أحدهما

فأبق واحد .

قيل : يرتجع بنصف الثمن ، ثم أن وجده تخير ، وإلا كان الآخر بينهما

نصفين .

وفي الرواية ضعف ، ويناسب الأصل أن يضمن الآبق ويطالب بما

ابتاعه .

ولو ابتاعه عبدا من عبدين لم يصح ، وحكى الشيخ في الخلاف :

الجواز .

حكم ما إذا وطأ أحد الشريكين الأمة

( التاسعة ) إذا وطأ أحد الشريكين الأمة سقط عنه من الحد ما قابل

نصيبه وحد بالباقي مع انتفاء الشبهة .

" قال دام ظله " : إذا اشترى عبدا فدفع البايع إليه عبدين ليختار أحدهما ، فأبق

واحد قيل : يرتجع بنصف الثمن ، ثم إن وجده تخير ، وإلا كان الآخر بينهما نصفين ،

وفي الرواية ضعف ، ويناسب الأصل أن يضمن الآبق ، ويطالب بما ابتاعه .

أقول : الرواية رواها ابن أبي حبيب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر

عليه السلام ( 1 ) وفي ابن أبي حبيب كلام ومنه ضعفها ( 2 ) .

وفي فقهها اضطراب من حيث ارتجاعه نصف الثمن وتنصيف الآخر بينهما

لا وجه له ( 3 ) لكن الشيخ أفتى في النهاية بمضمونها .

وأقدم المتأخر على منعها قائلا بالبطلان وادعى أن الشيخ رجع عن هذه المقالة

( 1 ) الوسائل باب 16 حديث 1 من أبواب بيع الحيوان . ( 2 ) يعني من أجل وجود ابن حبيب صارت الرواية ضعيفة . ( 3 ) وفي بعض النسخ هكذا : وفي فقهها اضطراب من حيث ارتجاعه بنصف الثمن وبنصف الآخر بينهما لكن لا وجه له .