كشف الرموز — الجزء ١، الصفحة ٥١٨

حكم ما لو دفع إلى مأذون مالا يشتري نسمة الخ

ففي رواية ابن أشيم مضت الحجة ويرد المعتق على مولاه رقا ، ثم أي

الفريقين أقام البينة ، كان له رقا ، وفي المستند ضعف وفي الفتوى

اضطراب ، ويناسب الأصل الحكم بإمضاء ما فعله المأذون ما لم تقم

بينة تنافيه .

ومضمونها ما ذكره في المتن إحالة على الرواية وهي ضعيفة السند ذكر الشيخ

والنجاشي أن ابن أشيم غال فلا يعمل بما ينفرد به .

ومضطربة الفتوى من حيث أن رد الأب إلى مواليه لا وجه له مع عدم البينة .

وقال المتأخر : يرد على مولى العبد المأذون واختاره شيخنا في الشرايع ، وهو

يقوى عندي ، واختار في النافع أن مناسب الأصل الحكم بإمضاء فعل المأذون يعني

الحكم بصحة العتق وإمضاء الحج ، إلا أن تقوم بينة تنافيه .

ولعله نظر إلى أنه عبد مأذون فله التصرف وتصرفات المسلمين ( 1 ) محمولة على

الصحة إلا مع بينة منافية .

( لنا ) أن المال في يد العبد يحكم أنه لسيده وإقراره عليه لا يسمع .

( إن قيل ) : هو مأذون في التجارة ( قلنا ) : الإذن في التجارة لا تستلزم الإذن في

الإقرار ولا في الشراء للغير .

( إن قيل ) : لم لا حكمتم بصحة العتق عن سيد العبد المأذون من حيث الإذن ؟

( قلنا ) لأنه غير مأذون في العتق ، فإن قدر أنه مأذون له في العتق نلتزم ذلك .

ثم أقول : دعوى الآمر لا يثبت إلا بثبوت وكالة العبد المأذون عنه وهو غير ثابت

فلا يثبت دعواه .

( إن قيل ) : يقدر ثبوت الوكالة ( قلنا ) : لا نزاع على هذا التقدير .

( 1 ) في بعض النسخ : في تصرفات المسلمين ( المسلم خ ) .