كشف الرموز — الجزء ١، الصفحة ٥١٧

حكم ما لو دفع إلى مأذون مالا يشتري نسمة الخ

وقيل : يحفظها كاللقطة ، ولو قيل : تدفع إلى الحاكم ولا يكلف

السعي ، كان حسنا .

حكم ما لو دفع إلى مأذون مالا يشتري نسمة الخ

( السابعة ) إذا دفع إلى مأذون مالا ليشتري نسمة ويعتقها ويحج

ببقية المال فاشترى أباه وتحاق مولاه ومولى الأب وورثة الأمر بعد العتق

والحج ، فكل يقول : اشترى بمالي .

أقول : أصل هذه المسألة ما رواه في التهذيب مرفوعا ( 1 ) إلى مسكين السمان ،

عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن رجل اشترى جارية سرقت من أرض

الصلح ؟ قال : فليردها على الذي اشتراها منه ، ولا يقربها إن قدر عليه أو كان

موسرا ، قلت : جعلت فداك ، فإنه قد مات ، ومات عقبه قال : فليستسعها ( 2 ) .

وعليه فتواه في النهاية .

وقال المتأخر : لا دليل على استسعاء الجارية بغير إذن صاحبها ، فالأولى أن

تكون بمنزلة اللقطة يرفع خبرها إلى حاكم المسلمين ، ويجتهد في الرد على من سرقت

منه ، هذا آخر كلامه .

وهذا انسب بالأصل أعني رفعها ( دفعها خ ) إلى الحاكم ، لأنه منصوب

للمصالح .

" قال دام ظله " : إذا دفع إلى مأذون مالا ليشتري نسمة ويعتقها ، إلى آخره .

أقول : مستند هذه المسألة ما رواه الشيخ في التهذيب - في كتاب العتق - عن

الحسن بن محبوب ، عن صالح به رزين عن ابن أشيم ، عن أبي جعفر

عليه السلام ( 3 ) .

( 1 ) يعني متصلا سنده إلى مسكين وليس المراد الرفع المصطلح . ( 2 ) الوسائل باب 23 حديث 1 من أبواب بيع الحيوان . ( 3 ) الوسائل باب 25 حديث 1 من أبواب بيع الحيوان .