كشف الرموز — الجزء ١، الصفحة ٥١٥

عدة من مسائل بيع العبد أو الأمة

( الخامسة ) إذا وطأ المشتري الأمة ثم بان استحقاقها انتزعها

المستحق ، وله عقرها نصف العشر إن كانت ثيبا ، والعشر إن كانت

بكرا .

وقيل : يلزمه مهر أمثالها وعليه قيمة الولد يوم سقط حيا ، ويرجع

بالثمن وقيمة الولد على البايع ، وفي رجوعه بالعقر قولان ، أشبهها الرجوع .

( السادسة ) يجوز ابتياع ما يسبيه الظالم وإن كان للإمام بعضه أو

كله .

والكراهية أظهر والتحديد بسبع أو ثمان اختيار المتأخر ، وبالاستغناء ،

للثلاثة ( 1 ) وأتباعهم وعليه الفتوى وبه روايات موثوق بها ( 2 ) .

" قال دام ظله " : إذا وطأ المشتري الأمة ثم بان استحقاقها انتزعها المستحق

وله عقرها نصف العشر إن كانت ثيبا ، والعشر إن كانت بكرا ، وقيل : يلزمه مهر

أمثالها ، وعليه قيمة الولد ، يوم يسقط ( سقط خ ل ) حيا ، ويرجع بالثمن وقيمة الولد

على البايع وفي رجوعه بالعقر ، قولان أشبههما الرجوع .

أقول : العقر مهر المرأة الموطوءة بشبهة ( على شبهة خ ل ) وقد ذكر هذه المسألة في

النهاية في باب ابتياع الحيوان ولم يتعرض أن للمولى شيئا لا العقر ولا مهر المثل ، نعم

ذكر في المبسوط في فصل تفريق الصفقة في مسألة من باع عبدا بيعا فاسدا ، قال :

وإن كان المبيع جارية ووطأها المشتري فعليه عشر القيمة إن كانت ثيبا والعشر إن

كانت بكرا .

وهو اختيار شيخنا ، ومهر المثل اختيار المتأخر .

( 1 ) وهم علم الهدى والمفيد والشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليهم . ( 2 ) راجع الوسائل باب 13 من أبواب بيع الحيوان ، وباب 73 من أبواب أحكام الأولاد من كتاب النكاح .