كشف الرموز — الجزء ١، الصفحة ٥١٣

عدة من مسائل بيع العبد أو الأمة

( الرابعة ) يكره التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم حتى يستغنوا ، وحده

سبع سنين .

وقيل : أن يستغنى عن الرضاع ، ومنهم من حرم .

أما فاضل الضريبة فمستنده رواية ابن محبوب ، عن عمر بن يزيد عن أبي

عبد الله عليه السلام ( 1 ) .

ومستند أرش الجناية لعله إطلاق رواية إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله

عليه السلام ( أيضا خ ) ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في رجل يهب

لعبده ألف درهم أو أقل أو أكثر ، فيقول : حللني من ضربي إياك ، ومن كل ما كان

مني إليك وما أخفتك وأرهبتك فيحلله ويجعله في حل رغبة فيما أعطاه ، ثم إن المولى

بعد أصاب الدراهم التي أعطاه في موضع قد وضعها فيه العبد فأخذها المولى

أحلال هي ؟ فقال : لا ، فقلت له : أليس العبد وماله لمولاه ؟ فقال : ليس هذا ذلك ،

ثم قال عليه السلام : قل له فليردها عليه فإنه لا يحل له ، فإنه قد افتدى بها نفسه من

العبد مخافة العقوبة والقصاص يوم القيمة ، الحديث ( 2 ) .

وجمع شيخنا دام ظله بين القولين ، فقال : لا يبعد أن يقال : يملك العبد ، ولكنه

محجور عليه من التصرف بالرقية ، وهذا مستحسن .

وقال صاحب الرايع : لفاضل الضريبة وأرش الجناية ، اختصاص بالعبد أشد

من غيرهما من الأموال ، فنفى التملك ، وأثبت الاختصاص ، وما أعرف أي شئ

( أيش خ ) يعني بالاختصاص .

" قال دام ظله " : يكره التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم ، إلى آخره .

أقول : للشيخ في التفرقة بينهم قولان ، ذهب في النهاية في باب العتق إلى

( 1 ) لاحظ الوسائل باب 9 من أبواب بيع الحيوان . ( 2 ) الوسائل باب 9 حديث 3 من أبواب بيع الحيوان .