كشف الرموز — الجزء ١، الصفحة ٥١٢

عدة من مسائل بيع العبد أو الأمة

وكذا يجب الاستبراء على المشتري إذا لم يستبرئها البايع ، ويسقط

الاستبراء على الصغيرة واليائسة والمستبرأة ، وأمة المرأة ، ويقبل قول

العدل إذا أخبر بالاستبراء .

ولا يوطأ الحامل قبلا حتى يمضي لحملها أربعة أشهر ، ولو وطأها

عزل ، ولو لم يعزل كره له بيع ولدها ، ويستحب أن يعزل له من ميراثه

قسطا .

القول بأنه لا يملك شيئا للشيخ في الخلاف ، مستدلا بقوله تعالى : ضرب الله

مثلا عبدا مملوكا ، لا يقدر على شئ ( 1 ) واختاره المتأخر .

وفي الاستدلال بالآية نظر ، منشأه تخصيص مملوك ( بأنه لا يقدر على شئ ) لا

يلزم منه أن كل المماليك لا يقدر على شئ .

ويمكن أن يقال : إن التمليكات موقوفة على إذن الشارع ، وقد نفي عن مملوك ،

ولم يثبت لآخر ، فلا يملك كل مملوك ، لعدم الإذن ، ووجود النفي في صورة تأكيد له .

وبوجه آخر نقول : وصف عبدا مملوكا بنفي القدرة على شئ منكرا ، فيتناول

كل واحد واحد لاقتضاء التنكير ( النكرة خ ل ) ذلك ومتى ثبت ( يثبت خ ) فيلزم

( يلزم خ ) أن كل مملوك يفرض ، لا يقدر على شئ ، كما يثبت ( ثبت خ ل ) في قوله

تعالى : ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم ( 2 ) أن كل عبد يفرض مؤمن فهو

خير من كل مشرك يفرض ( نفرض خ ل ) .

وأما القول بأنه يملك فاضل الضريبة وأرش الجنايات فهو للشيخ في النهاية ( في

الخلاف خ ) وأتباعه .

( 1 ) النحل - 75 . ( 2 ) البقرة - 221 .